صندوق النقد: اقتصاد مصر اتسم بالصلابة في 2020.. والتعافي سيكون بطيئًا

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر 37% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

وقال تقرير التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعنوان "النهوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل" الصادر، اليوم الأحد، إن البلدان التي قدمت دعمًا قويًا من المالية العامة في فترة الجائحة شهدت انكماشًا أقل من المتوقع، وبالتالي تعافٍ أسرع من غيرها.

وأضاف أن البلدان التي قدمت دعمًا أقل من المتوسط لن تعود إلى مستويات عام 2019 حتى عام 2023.

أوضح الصندوق أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة من شأنها تقليص حيز السياسات اللازم لدعم التعافي، لأنه يتعين على كثير من البلدان معالجة التحديات المالية والناجمة عن المديونية.

وتوقع التقرير أن تبلغ متوسطات إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة خلال الفترة من 2021-2022 في الأسواق الصاعدة في المنطقة مرتفعة، لتصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين ومصر سنويًا.

يتوقع الصندوق أن يتحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 4% في 2021، أي أعلى بمقدار 0.9% عن توقعات أكتوبر الماضي.

وبحسب الصندوق فإن التعافي في البلدان المستوردة للنفط في الأجل القصير سيكون بطيئًا، حيث يبلغ معدل النمو 2.3% في 2021 بتراجع 4% مقارنة بتوقعات أكتوبر.

قال الصندوق إن اقتصاد مصر وباكستان اتسم بالصلابة نسبيًا في 2020، لذلك تشير التنبؤات إلى بطء التعافي فيهما في 2021.

بحسب التقرير فإن مصر ضمن البلدان البطيئة في التطعيم، ومن المتوقع أن تؤدي محدودية اتفاقات الشراء المسبق أو نقص التمويل في هذه البلدان إلى فرض تحديات أمام حملات التطعيم الجماعية.

ذكر الصندوق أن خلال أزمة فيروس كورونا كان مجموع التخفيضات في سعر الفائدة في مصر عميقًا، وبلغت التخفيضات التراكمية 4%.

وقال إن مصر ضمن بعض بلدان المنطقة التي استمرت على مسار الإصلاح الاقتصادي حتى في فترة الجائحة، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة الآن لإجراء إصلاحات أكثر جرأة تدعمها أطر المالية العامة متوسطة الأجل المعززة للنمو.

وشهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة مع خروج المستثمرين الأجانب من مراكز استثماراتهم في السندات الحكومية المحلية خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضي، وفقًا للصندوق.

وقال إن السياسات الاقتصادية الكلية الحذرة في مصر إلى جانب ارتفاع العائدات الحقيقية أدت إلى مساندة تحول مسار التدفقات الخارجة السابقة بنهاية السنة، رغم أسعار الفائدة الأساسية بواقع 4%.