الرقابة المالية: تخصيص 10% من سندات الطرح الخاص للاكتتاب بدون حدود دنيا

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار رئيس الهيئة للقرار رقم 57 لسنة 2021 بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقال عزام إنه تمت إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأية حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.

وأضاف أن إجراء التعديل استهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات وذلك من خلال تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين، بحيث تمثل الشريحة الأولى نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات.

وذكر عزام أن الشريحة الأولى ستكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية، وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 ملايين جنيه أيهما أقل.

وأوضح أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة ويتم استثناؤها من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوي.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التعديلات في نسب طرح السندات تأتي كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوي.

وذكرت الهيئة في بيانها أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية باستبدال المادة (12 – البند ج-3).

وأضافت أنه أصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية بعد هذا التعديل "تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد تعيين الممثل القانوني لها معتمدا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب".