الضرائب: لجنة دائمة من المصلحة بمقر نقابة المحامين بموسم تقديم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة استجابت لطلب النقابة العامة للمحامين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة، تتواجد بمقر النقابة يوميًا في مواعيد العمل الرسمية، وذلك خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف عبد القادر أن هذه اللجنة تستهدف مساعدة أعضاء النقابة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وأوضح أن ذلك يأتي مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين ومنهم المحامين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا لأول مرة بداية من هذا الموسم، وكذلك لتذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء تطبيقهم للبنود الواردة في البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين.

وأكد عبد القادر حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي والنقابات المختلفة لتقديم التوعية اللازمة بجميع الموضوعات المتعلقة بالشأن الضريبي.

ويعد بعد غدٍ الأربعاء 31 مارس آخر موعد لتقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، بحسب رئيس مصلحة الضرائب الذي طالب الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم تجنبًا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون.

وذكر عبد القادر أنه تم عقد ندوة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين بمقر النقابة، بهدف توضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بالمحامين وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند تقديم الإقرار إلكترونيا سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء لن يكون الأخير بين المصلحة والنقابة، وأنه سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات للمحامين عن كل ما يخصهم في الضرائب.

وقال أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن لجنة مصلحة الضرائب بمقر النقابة بدأت عملها، حيث جهزت النقابة مقرا للجنة بالشقة الخاصة بالمصايف والتكافل المجاورة للنقابة.

وأضاف أنه تم خلال الندوة التي تم عقدها بمقر النقابة شرح كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وخطواته بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، كما تم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

وقال الدكتور إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا، إنه بالنسبة للمحامين فالخدمات المهنية والاستشارية يوجد فيها استثناء بقرار وزير المالية والحد الأدنى لإقرار الضريبة على القيمة المضافة الخاص بها هو 4 إقرارات في السنة.

وبالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها، أوضح عبد الحليم أنه يتم سداد مبلغ تحت حساب الضريبة أو الضريبة القطعية بحسب الأحوال، وفقا للبنود وبالقيم المحددة في البروتوكول الموقع بين المصلحة والنقابة، قرين كل منها من المنبع بما يیسر إجراءات أداء الضريبة المستحقة على متلقي الخدمة.

وذكر أن هذه المبالغ تدفع عند قيد الدعوى سواء كان المحامي وكيلا عن المدعي أو المدعى عليه، ويحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول، وتسدد المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من البروتوكول، عن كل درجة مفرزة أو مجمعة حسب الأحوال، وتتعدد بتعدد المحامين إلا إذا كان أحدهم حاضرا نيابة عن الآخر طبقا لقانون المحاماة.