التعاون الدولي: 905 ملايين دولار محفظة تمويل مشروعات الحماية الاجتماعية

كتب- مصطفى عيد:

استعرض مسئولو وزارة التعاون الدولي، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، موقف محفظة التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التضامن الاجتماعي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

كما استعرض مسؤولو التعاون الدولي أمام اللجنة التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي خلال عام 2020.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار مناقشة اللجنة لبيان رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حول دور الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" (2018-2019 - 2021-2022).

وشارك في الاجتماع منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس قطاع التعاون الآسيوي، وشيرين طه، مساعد الوزيرة للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، وشيريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

وذكر مسئولو الوزارة أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال التضامن الاجتماعي تضم 3 مشروعات بقيمة 905 ملايين دولار، وهي مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "برنامج تكافل وكرامة المرحلة الأولى" بقيمة 400 مليون دولار، والمرحلة الثانية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار.

كما تتضمن هذه المشروعات برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان، الممول من دولة ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون من إيطاليا للرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الأقصر ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بقيمة 2.7 مليون دولار، وفقا لمسؤولي الوزارة.

وأضافوا أن التمويلات التنموية الموجهة للتضامن الاجتماعي تدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، لاسيما في ظل مضي الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك من خلال إقامة شبكات جماية اجتماعية فعالة وعادلة وتخفيف تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضحوا أن هذه التمويلات تستهدف أيضا تعزيز المشاركة المجتمعية وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية، كما تدعم تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وتناول مسئولو الوزارة تفاصيل المشروعات التنموية في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم توفير تمويلات تنموية بقيمة 1.42 مليار دولار خلال العام الماضي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 10 مشروعات.

وأشاروا إلى أن هذه المشروعات تدعم أهداف الدولة لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل، والتوسع في إنشاء محطات معالجة المياه لتعزيز التنمية الزراعية، وتدشين محطات تحلية المياه لتصبح صالحة للشرب، وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الصرف الصحي في مختلف المحافظات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي استعرضت، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الجديد، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وبحسب "المشاط"، فإن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%.

وأوضحت أن رغم ذلك استطاعت وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت بأنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا، وفقا للبيان.