هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للاستثمار بكازاخستان

كتب- مصطفى عيد:

وقع محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجليم أوزبكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار "كازاخ انفيست" بجمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بين مصر وكازاخستان.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الوهاب في ملتقى الأعمال المصري الكازاخستاني الذي عقد لمدة 3 أيام في مدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد.

وشهد الملتقى حضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وألماس عيدروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات المصرية و60 شركة كازاخية، وغيرها من الجهات.

والشركة الوطنية للاستثمار "كازاخ انفيست" هي مؤسسة التنمية الوطنية في الترويج للاستثمار والمسؤولة عن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجمهورية كازاخستان.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن مذكرة التفاهم ستنشئ إطارا عمليا لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، مما يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأضاف أن المذكرة تتضمن إطلاع مجتمعات الأعمال بكلا البلدين على فرص الاستثمار والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار، وأنشطة وخدمات ترويج الاستثمار بهدف تحديد مجالات وإمكانات التعاون المحتملة، بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وإنشاء مشروعات مشتركة جديدة.

من جانبه أكد جليم أوزبكوف حرص قيادة كازاخستان على زيادة تواجد الشركات الكازاخية في مصر في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة المضافة.

وذكر عبد الوهاب، خلال الملتقى أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار خارطة طريق اقتصادية شهدت لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنجاح.

واستعرض جهود الحكومة المصرية في تحديث العديد من التشريعات المعنية بتيسير إجراءات الاستثمار، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفتح المجال نحو فرص استثمارية واعدة، مما جعل مصر ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار، وكان أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.

كما تم إقرار ضوابط جديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة 5 سنوات متصلة، ووضعت الهيئة خطة عمل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استهداف كبرى الشركات العاملة في مصر التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، وأعلنت بالفعل العديد من الشركات عن خططها للتوسع في العام الحالي بمختلف القطاعات، بحسب عبد الوهاب

وأكد عبد الوهاب حرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الكازاخية مع عمق العلاقات الثنائية، وأن تكون مصر نافذة كازاخستان للاستثمار في أفريقيا، وأن تكون كازاخستان نافذة مصر الاستثمارية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وعقد محمد عبد الوهاب أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس الوفد الكازاخي ايداروف ألماس، نائب وزير خارجية كازاخستان، حيث ناقش الجانبان إطلاق منظومة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والخدمات المُقدمة للمستثمرين بالبلدين، وتشجيع تبادل وفود الأعمال، والتنظيم والترويج للفعاليات المشتركة المتعلقة بالاستثمار.

كما تتضمن هذه المنظومة تبادل الخبرات الفنية وفرص التدريب، وزيادة التواصل بين الجهات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال بالدولتين، بحسب عبد الوهاب.

وعقد رئيس هيئة الاستثمار لقاءات ثنائية مع ممثلي كبرى الشركات الكازاخية المشاركة بالمنتدى، وقدم لهم شرحا للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي تشمل الصناعات الدوائية، والإنشاءات، والصناعات الغذائية.

واتفق عبد الوهاب مع كوتشيرباييف روستمبيك، رئيس مجلس إدارة مجموعة أر. تي. إيه، المتخصصة في الصناعات الدوائية على تفعيل مجالات التعاون مع الشركات المصرية في هذا القطاع.

كما التقى محمد عبد الوهاب مع اسكات تورغانباييف، رئيس مجلس إدارة شركة قازاق للسياحة، وبعض الشركات المصرية بغرض الترويج للسياحة في كلتا البلدين.

ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ممثلي كبرى الشركات الكازاخية والتي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء وإنتاج الآلات الهندسية لدراسة فرص الاستثمار في مصر، والاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشروعات القومية بمصر، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية والتشريعية التي تخدم أغراض الاستثمار.