السودان يقر خفضًا حادًا للجنيه بعد تفاقم الوضع الاقتصادي.. فما القصة؟

كتبت- ياسمين سليم:

أجرى البنك المركزي السوداني، اليوم الأحد، خفضًا حادًا لقيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني) مقابل الدولار، وأعلن عن نظام جديد لتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.

وكان سعر صرف الدولار يتداول مقابل 55 جنيهًا سودانيًا في السوق الرسمي، فيما يصل السعر في السوق الموازي أكثر من 350 جنيهًا.

وقال البنك المركزي في بيان له، اليوم، إنه قرر توحيد واستقرار سعر الصرف.

ويعد هذا القرار تعويمًا مُدارًا من قبل البنك المركزي السوداني، أي أنه يترك السعر للعرض والطلب، لكنه يسمح لنفسه بوضع حد أعلى لسعر الصرف ويمنع تجاوز هذا السعر داخل القنوات الرسمية للصرف.

وقالت مصادر مصرفية تجارية لوكالة رويترز إن البنك المركزي حدد السعر الاسترشادي عند 375 جنيهًا سودانيًا للدولار الواحد، مقابل سعر رسمي سابق بلغ 55 جنيهًا.

وقالت الوكالة إن الآونة الأخيرة شهدت تداول الدولار بين 350 جنيهًا و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.

ونقلت الوكالة عن منشور للمركزي السوداني أرسل للبنوك إن البنك المركزي سيحدد سعرًا إرشاديًا يوميًا في "تعويم مرن مُدار"، يتعين على البنوك ومكاتب الصرافة التداول في حدود 5٪ أعلى أو أقل من هذا السعر.

كما حدد المنشور هامش ربح بين أسعار الشراء والبيع لا يزيد عن 0.5٪.

لماذا لجأت السودان لهذا القرار؟

أرجع البنك المركزي السوداني هذا القرار إلى أن الاقتصاد السوداني ظل يعاني من اختلالات هيكلية مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة عجز ميزان المدفوعات، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في السعر مقابل العملات الأجنبية.

ووفقًا لوكالة رويترز كان قرار اليوم من المتوقع أن يصدر أواخر العام الماضي في إطار برنامج مراقبة خبراء صندوق النقد الدولي الذي تنفذه السودان ومن المقرر أن يؤدي إلى تخفيف الدين الخارجي المثقلة به الخرطوم، لكن القرار تعطل نتيجة احتجاجات وتغيير حكومي.

وضع السودان الاقتصادي

ومنذ أكثر من شهر يشهد السودان احتجاجات شعبية وتظاهرات على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والوقوف لساعات للحصول عليها مثل الخبز والوقود، بجانب انقطاع الكهرباء.

وخلال الشهر الماضي قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 304%، مع الهبوط الكبير في قيمة العملة المحلية واتساع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، سجل السودان أعلى معدل تضخم في اقتصاده منذ عقود خلال الشهر الماضي.

ونقلت رويترز عن بعض الاقتصاديين توقعاتهم أن يكون تأثير تخفيض قيمة العملة على التضخم محدودًا لأن جميع المعاملات تقريبًا تم تنفيذها بالفعل بسعر السوق السوداء.

وكان السودان قد ألغى دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنويًا، وهو مطلب رئيسي لبرنامج المراجعة مع صندوق النقد الدولي.

وفي سبتمبر الماضي أقر صندوق النقد الدولي خططًا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة السودانية.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم 129.7% في العام الجاري، على أن يسجل معدل النمو نسبته 0.8% مقابل انكماش بلغ العام الماضي 8.4%.

ويجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في فبراير الجاري، تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر المقبل.

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده، لكن هذه المساعدات لن تأتي إلا بالتوصل لتسويات.

وفي ديسمبر الماضي ذكرت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان كارول بيكر إن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية لتلك الديون.

كما رهنت بيكر إعفاء السودان من الديون، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي أُطلقت في عام 1996، بالوفاء بأربعة شروط رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد.

وهذه الشروط هي أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق يستمر ستة أشهر على الأقل، كما تحتاج الخرطوم لدعم من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها وخطة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية.