تشكيل لجنة عمل من النقل وقطاع الأعمال لتسريع تأسيس شركة نقل متعدد الوسائط

كتبت - شيماء حفظي:

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس، استعرض الوزيران التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمني والتكلفة الاستثمارية لإنشائها.

كما يتضمن التقرير، الذي استعرضه الوزيران، إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع، وأسس التشغيل وإجراءات العمل والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزارتين، بالإضافة إلى استشاري المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وذكر أن هذه الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية وكذلك من الخارج إلى الداخل.

كما ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلى أماكن الاستهلاك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري، بحسب الوزير.

وقال وزير النقل إن أحد أهم النقاط التي ستتناولها دراسة المشروع هو وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذي خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختياره بناءً على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك النمط التمويلي الخاص بإنشاء هذه الشركة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البري للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.

وأوضح الوزير أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاؤها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتي النقل؛ وبصفة خاصة في حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص؛ لاسيما في حالة إضافة النقل النهري للمنظومة.