المالية: مشروع لميكنة وثائق "دار المحفوظات" وتسهيل استخراجها إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن هناك مشروعا لميكنة الوثائق التاريخية المهمة في "دار المحفوظات العمومية"؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن مشروع "رقمنة دار المحفوظات العمومية" يسهم في التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام 1960 ومكلفات الأراضي الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة.

وأشارت إلى أن هذه التيسيرات ستخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى "دار المحفوظات" بالقاهرة.

وتحتوي "دار المحفوظات العمومية" على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول "دفترخانة" عربيًا وأفريقيًا، وثاني أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين.

وتسجل وتوثق الدار ذاكرة مصر، منذ نحو مائتي عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التي تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام 1805، وهو ما جعلها تحظى باهتمام خاص من محمد معيط وزير المالية، بحسب البيان.

وتنقسم دار المحفوظات العمومية إلى مبنيين، الأول تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليًا ورشة الترميم و71 مخزنًا، أما المبنى الثاني فتم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنًا، ووحدة الميكروفيلم، وهناك ثروة فريدة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية، وفقا للبيان.

وذكرت وزارة المالية أن الدار تضم ورشة تُعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة، من خلال فريق تزيد خبراته على 30 عامًا، سواءً كان الترميم يدويًا أو تقنيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجليد؛ للحفاظ على هوية الأمة.

وأوضحت أن الدار تضم أيضا مضابط البرلمان على مدار تاريخه، وأحكام قضائية منذ القرن التاسع عشر، وأول موازنة، ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية، بالإضافة إلى الخرائط النادرة التي توضح الحدود المصرية، وأول إحصاء لتعداد السكان.

وأشارت إلى أن دار المحفوظات العمومية تعد ثاني أقدم أرشيف فى العالم، بعد الأرشيف الإنجليزي، وقبل الأرشيف الفرنسي، حيث قرر محمد علي باشا، في القرن التاسع عشر، إقامة أول مكان منذ الفتح العربي وحتى عصره مخصص لحفظ وثائق وسجلات الدولة، وأطلق عليه "الدفترخانة".

وقالت الوزارة إن من "عبقرية مكان دار المحفوظات" أن يكون بجوار قلعة صلاح الدين؛ بما يحميه من السرقة، ويرتفع البناء عن الأرض ليصبح بمنأى عن الرطوبة التي قد تضر بالمستندات والوثائق الموجودة بها.

وقال سامح عبد الحميد، مدير عام دار المحفوظات العمومية، إنه يتم استخراج شهادات الميلاد والوفيات حتى نهاية عام 1960، ومكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة.

وأضاف أن دار المحفوظات تضم عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضي الزراعية والعقارية على مستوى الجمهورية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.

وتحتوي دار المحفوظات على مستندات بلغات عديدة مثل التركية والبلغارية والفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، وفقا للبيان.

وقالت وزارة المالية إن الدار كان له الفضل في عودة طابا إلى أحضان الوطن بعد احتلالها من الكيان الصهيوني، عندما نجحت مصر في يوم 19 مارس عام 1989 في رفع العلم المصري عليها اعتمادًا على خريطة تاريخية مسجلة دوليًا، محفوظة بداخل دار المحفوظات واستخدمتها مصر بمحافل التحكيم الدولية.