وزيرة التخطيط: مصر تكيفت جيدًا مع تبعات جائحة فيروس كورونا

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا المستجد بدعم من الاستجابة بفاعلية في الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية، وفقا لما يراه معهد التمويل الدولي في تقرير له.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التخطيط تحرص على متابعة آراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا، مشيرة إلى رأي معهد التمويل الدولي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وأشارت هالة السعيد إلى إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي والحكومة المصرية، موضحة أن الصندوق ذكر في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع في توفير الدعم الاجتماعي، وتوفير الائتمان للشركات وهي سياسة جيدة من البنك المركزي ودور السلطات المالية في وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.

ووفقا للبيان، أوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفادت الانكماش في 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم في الإصلاحات قبل الجائحة.

ويرى التقرير أن الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى التي اتخذتها مصر خلال الشهور الأولى لجائحة فيروس كورونا ربما يكون لها أثر اقتصادي أقل، تحديدًا خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرقا للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية في مصر مناسب، وأن هناك مجالا لمزيد من التيسير النقدي بناءً على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكي تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.

وحول توقعات معهد التمويل الدولي لمؤشرات الاقتصاد المصري توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلى 5.1% في 2024.

كما أشار التقرير إلى توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارىء الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين إشعار آخر.

وأشاد المعهد في تقريره بالتطور في مجال التحول الرقمي والذي قد يؤدي لتحسن التنافسية وزيادة إنتاجية العمالة ورأس المال، حيث رفعت الجائحة الطلب على التجارة الإلكترونية، كما أحرزت مصر تقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة في إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية.

كما تشمل رؤية مصر 2030 كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي في التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى، وفقا لتقرير المعهد.