رئيس"نواة": مبيعاتنا تضاعفت 3 مرات في 2020.. ومصر قد تصبح "قلعة" التحاليل العلمية (حوار)

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور عمر شكري صقر المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز نواة للأبحاث العلمية، إن مبيعات المركز تضاعفت 3 مرات خلال العام الماضي، وإن أزمة كورونا خلقت فرصة أمام الباحثين والمستثمرين لضخ استثمارات في هذا القطاع.

وأوضح صقر، في حوار لـ"مصراوي" أن الشركة تستهدف التوسع خلال العام الجاري بافتتاح مجمع أبحاث علمية في السعودية لخدمة دول الخليج، كما تستهدف زيادة رأسمالها بنحو 5 ملايين دولار في جولة استثمارية خليجية أوروبية.

كما تستهدف الشركة التوسع في الأنشطة البحثية التي تغطيها، لتبدأ العمل في قطاع البترول والبتروكيماويات، وفقا لما قاله صقر.. وإلى نص الحوار:

ماذا تقدم نواة.. ولماذا اخترتم هذا الاسم للشركة؟

الشركة تخدم قطاع البحث العلمي، وأي شركة تحتاج هذا النوع من التحاليل في قطاعات الكيماويات والبويات والزراعة، فكلمة نواة تعطي مدلول مباشر لدى العميل وفقا لتخصصه.. فكرة تأسيس المركز هي من واقع خبرتي كباحث أكاديمي، عملت في ألمانيا وجنيف، وخلال فترة خبرتي، لاحظت أن تراجع مصر في الاستثمار بقطاع البحث العلمي ليس نتيجة نقص العقول، لكن المشكلة في إمكانية توفير تكنولوجيا المعامل العلمية المتقدمة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحصول على هذه التكنولوجيا،

في 2015، بدأنا تأسيس أول مركز لتقديم خدمات الأبحاث العلمية مع مجموعة من الباحثين المصريين العاملين بالخارج تحت اسم نواة، وهو مجمع من المعامل عالية التركيز في منطقة المقطم، يقدم خدماته للباحثين العلميين من الأفراد والمؤسسات والشركات من خلال منصة إلكترونية.

يمكن لأي باحث الدخول على منصة المركز، ويطلب تحليل عينة، سواء خامة دوائية أو مادة كيماوية أو سبيكة – فيما عدا التحاليل الطبية- يتم تحويل الطلب إلى شركة شحن، تتواصل مع العميل وتصل له لأخذ العينة، وإرسالها إلى نواة، التي تحللها وتعاود إرسال النتائج للعميل.

لماذا توجد صعوبات في الحصول على التكنولوجيا؟

التكنولوجيا مكلفة جدًا في الحصول عليها، هي مكلفة بكل العملات سواء داخل مصر أو خارج مصر، نحن فكرنا أن الواقع أثبت أنه لا يمكن لكل جامعة أو شركة أن تمتلك وحدة أبحاث علمية متطورة، لأن ميزانية هذا التأسيس كبيرة جدًا، نحن نستخدم فكرة الاقتصاد التشاركي، شخص يتحمل تكلفة الأجهزة ويقدم خدماته لمن يحتاجها، فالآخرين بدلاً من أن يتحملوا تكلفة الأجهزة هم يتحملون تكلفة الخدمة وهذا فرق كبير وغير مكلف بالمقارنة، وفي الأخير هو يحصل على ما يريده.

وجدنا ترحيب كبير من وزارة البحث العلمي والجهات الحكومية بالفكرة، لأن نواة تحملت بالفعل تكلفة الأجهزة، ويمكنها مساعدة الأطراف الأخرى، وهذا يرفع القيمة المضافة، وهذه الطريقة الأمثل لاستخدام هذه التكنولوجيا مرتفعة الثمن.

هل تشجع على مزيد من الاستثمار في هذا القطاع؟

طبعا، أشجع المزيد من المستثمرين للدخول في القطاع، لأن السوق يحتاج لنحو 5 شركات أخرى تقدم هذه النوعية من الخدمات، ليس فقط حتى لا يكون هناك محتكر، لكن من مصلحة الجميع أن يزيد عدد اللاعبين الكبار في المجال، لتصل إلى مرحلة التكامل، نحن نقدم خدمة تقدمها الجهات الحكومية ونحن أول مركز من القطاع الخاص يدخل هذا المجال، ومازال الباب مفتوحا أمام آخرين.. كما كمية رأس المال المتوفر للاستثمار في ريادة الأعمال أكبر بكثير جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، بالإضافة لمبادرة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وتسجيل الشركات بنظام الإخطار، كل هذه التسهيلات محفزة جدًا للاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروعات البحث العلمي بها هامش ربح مرتفع جدًا يصل إلى 60% مقارنة بقطاعات أخرى مثل التجارة الإلكترونية وهذا عالميا، ونحن نحاول توعية الباحثين والمستثمرين بهذا، وحتى إن كان المشروع يحتاج رأس مال قوي لشراء التكنولوجيا.

ما التحديات التي تواجه الجهات الحكومية التي تقدم هذه الخدمة؟

الجهات الحكومية مثل المركز القومي للبحوث، ومراكز بحثية في عدد من الجامعات، تواجه تحديات مثل أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع في مصر ليست كافية – بسبب الضغوط الاقتصادية لتوفير اعتمادات لقطاعات أخرى – بالإضافة إلى النظر للبحث العلمي باعتباره رفاهية للأسف، حالياً الميزانية تتحسن لكنها ما زالت لا تناسب احتياجاتها.

أيضا من التحديات عدم حصول الباحثين العاملين في الجهات الحكومية على حوافز مالية جدية، والبيروقراطية في مجال الصيانة والعهدة، لأن محاسبة الباحث على عطل في الجهاز يجعله يلجأ لعدم استخدامه من الأساس، رغم أن الأعطال شيء طبيعي.. كما أن الجهات الحكومية تستهلك وقتا أطول في تقديم النتائج للعميل بسبب مواعيد العمل الرسمية، وهذا يختلف في القطاع الخاص الذي يعمل لأوقات أطول وبالتالي يتمكن من إنجاز الأعمال في وقت أقل.

من المسؤول عن عدم إعطاء البحث العلمي ما يستحقه من اهتمام.. المجتمع أم الباحثين؟

البحث العلمي ليس رفاهية، وإن كان ينظر له للأسف على أنه رفاهية، وأزمة فيروس كورونا أثبتت أن البحث العلمي ليس رفاهية وأن هناك أبحاث كثيرة وتكنولوجيات كانت تمت بالفعل وفي الأدراج وهذه هي التي سرعت عملية التوصل للقاح في 9 أشهر فقط بسبب أن الأبحاث العلمية كانت متقدمة ويتبقى لها إجراءات بسيطة. في مصر البحث العلمي كان له ميزانيات ضعيفة على مدار عقود، ورجل الشارع العادي لا يسمع عن نجاحات علمية عن مصريين إلا إذا خرج من مصر، كل هذا خلق صورة ذهنية بأنه شيء هامشي وغير مهم.

مصر فيها أكثر من 140 ألف باحث علمي، في الكليات العلمية مثل الصيدلة والزراعة والطب البيطري، وهذا رقم هائل مقارنة بالدول الأخرى، وهذا الجيش من العلماء يجتهد كثيراً في إنتاج مميز لكن ليس لديهم تركيز كافي من المجتمع لتحويل أبحاثهم من الأدراج للواقع، والتعريف بها، نحن كباحثين نولد في المعمل ونموت في المعمل.

لماذا لا تخرج الأبحاث العلمية للنور وتتحول لاختراعات؟

هذه هي العملية الطبيعية للبحث العلمي أن يخترع الباحث ويتم تحويل اختراعه لمنتج أو خدمة، لكن في مصر الارتباط بالصناعة بالغ الضعف، كما أن تحول الباحث لرائد أعمال مثل نواة مثال قليل جدًا، ونحن حاليًا نحاول تحفيز الباحثين إذا كان لديهم فكرة تستحق تحويلها لمشروع أن يأخذ الخطوة.

كيف أثرت كورونا على عمليات الشركة في العام الماضي؟

العام بدأ ثقيلاً بسبب إغلاق الجامعات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وهذا أثر كثيراً على حجم الأعمال المتعلقة بباحثي الجماعات، لكن التوسع في نشاط خدمة الشركات ساعد الشركة على الاستمرارية، وخاصة أننا كنا من أوائل المراكز البحثية التي عملت على تركيبة دوائية لمطهرات اليد المقاومة لجفاف البشرة، لصالح شركات الأدوية، وحصلنا أيضا على تمويل لتطوير طريقة لتشخيص كورونا أسرع من المسحة الطبية، وفتحنا معمل لأبحاث الفيروسات وهذا كان له أثر إيجابي، ولدينا أكثر من مشروع نعمل عليه بنفس الفكرة في النانو تكنولوجي ومجال النباتات والأبحاث الجينية. وهذا نشاط أيضًا يدعم أعمال الشركة،

كم يبلغ حجم استثمارات نواة .. وهل هناك نوايا للتوسع؟

نحن بدأنا نواة بـ 4 أفراد، وصلنا حاليا لـ 60 فرداً، جمعنا خلال خمس سنوات ونصف استثمارات بنحو 2 مليون دولار، من مستثمرين مصريين من الداخل والخارج، وأعتقد أن الشركات الناشئة أحد أدوات الدولة لجذب الاستثمارات، حاليا نحن نخدم الجمهورية من خلال جلب العينات بنظام إلكتروني من خلال منصة المركز.

نسعى حاليا للتوسع أفقيًا من خلال افتتاح مجمع معامل تابع للمركز في السعودية بنهاية العام الجاري، لخدمة دول الخليج، بنفس التكنولوجيا القائمة حاليًا، كما نتوسع رأسيًا في المقر الحالي من خلال زيادة عدد الأجهزة وفريق العمل وتوسيع نطاق الأنشطة والقطاعات التي نخدمها.

كما نستهدف فتح جولة استثمارية جديدة بقيمة 5 ملايين دولار، للاستثمار في المركز بالسعودية، من خلال مستثمرين من الخليج وأوروبا، ومتوقع فتح هذه الجولة لزيادة رأس المال بعد شهر رمضان المقبل.

هل هناك قطاعات ستضيفها نواة خلال الفترة المقبلة؟

حاليًا نخدم شركات الأدوية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الأغذية والتي تتعلق بتحاليل المكونات الغذائية والمعادن، والقطاع الزراعي بتحليل الأسمدة والمبيدات والهرمونات والملوثات، وقطاع البيئة، نعمل خلال العام الجاري لإضافة نشاط البترول والكيماويات وهو قطاع نضيفه لأول مرة، والتوسع في قطاع الأغذية والتحاليل البيئية.

خدمنا خلال العام الماضي نحو 3 آلاف عميل من الباحثين الأفراد والشركات، ونستهدف مضاعفة الرقم ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري من خلال خدمة العملاء في مصر أو المنطقة العربية، وتضاعف حجم مبيعات الشركة 3 مرات في 2020 مقارنة بـ 2019.

وخلال الخمس سنوات حللنا نحو 50 ألف عينة من 9 دول، من السعودية وليبيا والسودان وتونس والمغرب والأردن وسويسرا وبريطانيا، وهؤلاء العملاء يرون الخدمة في مصر أقل تكلفة مقارنة بدول أخرى في حين انها نفس الجودة.

هل هناك مشكلات تواجه طبيعة عمل مراكز الأبحاث في مصر؟

لدينا مشكلة كبيرة تتعلق باستيراد المواد العلمية وقطع الغيار، فالجهات المسئولة عن الجمارك يجب أن تتفهم طبيعة العينات والمواد العلمية، التي تحتاج لحفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية تحت الصفر ويتم حفظها في ثلاجات في الجمارك لحين الانتهاء من دورة تصاريح طويلة وهذا يعرض العينات للتلف، وهذا طبعا يؤثر على الأعمال وخسارة العملاء في الدول الخارجية، وهذه المشكلة تحتاج لحل ضروري لأنهم وسيط هام في استيراد العينات من خلال تخصيص مكتب مخصوص للعينات العلمية في الجمارك، وتسريع الوصول لقرار بشأن المواد العلمية لسهولة توريدها للمعمل، وهذا لا يؤثر فقط على أعمال نواة، لكنه يتعلق بكافة المؤسسات البحثية في مصر بما فيها الحكومية.

لدينا فرصة تجارية ضخمة لمصر أن تتحول لقلعة للتحاليل العلمية للمنطقة، مثلما تحولت ألمانيا لمركز لخدمة الدول المحيطة بها، خاصة وأن التحاليل العلمي يشجع على تطوير مزيد من الصناعات التي تعتمد على الأبحاث، لكن يتطلب ذلك تعاون من مصلحة الجمارك، وتعديل نظام العمل وتعديل التشريع الخاص بذلك حتى لا تستغرق عملية تسليم العينة للمركز أسبوعين وأكثر.