المالية: موازنات إلكترونية تجريبية للهيئات الاقتصادية في مارس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية ستبدأ إطلاقا تجريبيا لميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة موازنات الهيئات الاقتصادية في مارس المقبل؛ تمهيدًا للتطبيق الفعلي مع موازنة العام المالي الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

واستعرض الوزير تقريرًا حول جهود تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" بالهيئات الاقتصادية، موجهًا بتكثيف البرامج التدريبية للعاملين بالهيئات الاقتصادية لضمان تأهليهم للتعامل الأمثل مع المنظومة الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق المستهدفات المنشودة.

وذكر أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" يُسهم في إرساء دعائم التحول إلى "مصر الرقمية"، حيث يساعد في تسهيل الربط الإلكتروني بين جهات الدولة بما يؤدي إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات العامة.

كما توفر المنظومة الإلكترونية الجديدة البيانات اللحظية، وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، وفقا للوزير.

وأكد الوزير أنه لا مساس باللوائح الداخلية المعتمدة بالهيئات الاقتصادية، فمنظومة "GFMIS" تُعد أحد روافد تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وقال وليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" بوزارة المالية، إن الوزارة تستهدف تطبيق منطومة "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس 2022 حتى نهاية يونيو المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا.

وأضاف عبد الله أن ذلك يُسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالي، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

وذكر أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" بالهيئات الموازنية، وحساب الخزانة الموحد "TSA"، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالي.

وأبدى ممثلو الهيئات الاقتصادية، الذين حضروا ورش العمل التعريفية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، سعادتهم ببدء إجراء تطبيق منظومة "GFMIS" بالهيئات الاقتصادية، حيث تضمن تعظيم الاستفادة من الموارد العامة، عبر تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة المالية؛ لحرصها على تأهليهم للتعامل الأمثل مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وقال محمد لطفي، المراقب المالي لهيئة التأمينات الاجتماعية، إن المنظومة الجديدة تسهم في التحول الرقمي للهيئة، بما ينهي عصر الاعتماد على المستندات الورقية، بحيث يقل وقت الانتظار ويصبح بإمكان المواطن الحصول على الخدمة بشكل فوري، وكان في الماضي ملف الموظف المحال إلى المعاش يستغرق نحو شهر في الإجراءات واستيفاء المستندات بين الشركات والهيئة.

وأضاف أن الارتباط المالى سيتم من خلال الحاسب الآلي بعد تطبيق "GFMIS"، بما يعني سرعة تنفيذ الاعتمادات المالية؛ مما ييسر حصول الهيئات على المخصصات المالية المقررة لها.

وذكر محمد الشاذلي، المدير المالي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن منظومة "GFMIS" تحقق التكامل والترابط المنشود بين المؤسسات والهيئات الحكومية، بما يقلل الخطأ البشري في تسجيل البيانات، فضلًا على مراقبة الموازنة بشكل لحظي، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة وفق رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الهيئات المختلفة وتحسين أوجه الإنفاق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم.

وأشار الدكتور وهبة محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن المتابعة الفورية لكل الموارد والمصروفات داخل الهيئات تعود على موازنة الدولة بآثار إيجابية، موضحًا أن تطبيق "GFMIS" ينظم العمليات بين كل هذه الوحدات، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام.