معيط: لولا كورونا لحققنا معدل نمو 5.9% في العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة كورونا لحققت مصر معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2019-2020، و5.9% خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن جاء نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: "رسم مستقبل المشهد الاستثماري".

وكانت مصر حققت معدل نمو اقتصادي 3.6% خلال عام 2019-2020، ومعدل نمو 3.3% في عام 2020-2021.

وقال الوزير إن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي رغم جائحة كورونا بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2019-2020، و1.46% في العام المالي الماضي، ومستهدف خلال العام المالي الحالي أن يصل الفائدة الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي، وإلى 2% على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير أن عجز الموازنة تراجع من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015-2016 إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% وإلى أقل من 5.5% على المدى المتوسط.

وذكر أن معدل الدين في مصر وصل إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ومن المستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 89.9% بحلول يونيو المقبل؛ ليصل إلى 85% في يونيو 2024.

وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% في يونيو 2021، ومن المستهدف أن تصل إلى 32% خلال موازنة العام المالي الحالي، وفقا للوزير.

وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام في يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام في العام المالي الحالي وصولًا إلى 5 سنوات في السنوات المقبلة.

وأكد أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار بمصر.

وأشاد عوض بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وأثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.

وأكد التزام المجموعة المالية هيرميس بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدة من مكانتها.

وأشار عوض إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية التي تُصنف بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.

وأشاد محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، بأجندة الإصلاح التي تبنتها الحكومة؛ باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصري، حيث أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رغم التحديات التي واجهت السوق بسبب جائحة كورونا.

وثمن عبيد الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالي، وحزمة القرارات التي اتخذتها مؤخرا لتنشيط أداء البورصة المصرية، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها فيها.

وأوضح أن حضور الوزراء وممثلي المجموعة الاقتصادية لمؤتمر هيرميس إلى جانب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والشركات الناشئة الواعدة، يؤكد لمجتمع الاستثمار الدولي المنهج الفعَّال الذي تتبناه الدولة، والمتمثل في توطيد التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف جذب رأس المال الأجنبي وتنمية التدفقات الاستثمارية لأدوات العائد الثابت في السوق المصرية.