تراجع تاريخي لسعر الليرة التركية مقابل الدولار.. فما السبب؟

كتبت- ياسمين سليم:

تكبدت الليرة التركية مقابل الدولار خسائر فادحة، وهوت لمستويات قياسية خلال تعاملات أمس، بسبب تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن خطة جديدة لتركيا لخفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 15% خلال تعاملات أمس لتسجل أقل مستوى لها على الإطلاق وهو 13.45 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وخلال تعاملات اليوم سجلت الليرة ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار لتبلغ العملة الأمريكية 13.05 ليرة، وفقًأ لبيانات وكالة رويترز.

أسوأ مستويات الليرة

وحظت الليرة التركية بأسوأ 11 يومًا في تاريخها خلال الأيام الماضية ووصلت لأقل مستوى لها على الإطلاق.

ووفقًا لرويترز تراجعت العملة التركية مقابل الدولار بنسبة 43% بداية من العام الجاري، منها 24% تراجعًا منذ بداية الأسبوع الماضي.

وكان تراجع الليرة أمس هو الأكبر منذ أزمة العملة التي منيت بها تركيا في 2018 والتي قادت لركود حاد وتباطؤ في النمو الاقتصادي وتضاعف معدلات التضخم.

حرب أردوغان على الفائدة

مارس أردوغان ضغوطًا على البنك المركزي التركي لإجراء عملية تسيير نقدي حادة (خفض الفائدة) لكي يدفع الاقتصاد والاستثمارات والوظائف، حسبما قال، في وقت يرتفع التضخم فيه قرب 20% ويتسارع تراجع العملة.

ودفع أردوغان المركزي التركي إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي، كان آخرها الأسبوع الماضي بنسبة إجمالية 4% لتصل إلى 15%.

ويعرف أردوغان بأنه عدو للفائدة المرتفعة، وخلال السنوات الماضية تدخل بشدة في سياسة البنك المركزي وحارب أسعار الفائدة المرتفعة بحجة أنها لن تخفض التضخم.

وتسببت تداخلات أردوغان في تغيير محافظ البنك المركزي التركي أكثر من مرة، كما أقال نواب المحافظ واستبدلهم ليكونوا متفقين معه في وجهة نظره الرافضة للفائدة المرتفعة، في وقت يرى فيه العديد من الاقتصاديين أن تخفيض أسعار الفائدة قرار متهور.

ويقول المحللون إن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريبا لتجنب أزمة اقتصادية أعمق.

ونقلت رويترز عن بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال توقعه بارتفاع أسعار الفائدة إلى حوالي 19% بنهاية الربع الأول من عام 2022، في حين يبلغ سعر الفائدة القياسي في البلاد 15%.

وقال إيلان سولوت، المحلل في شؤون استراتيجيات السوق العالمي في براون براذرز هاريمان، إن أردوغان من المرجح أن ينتظر حتى "نقطة الانهيار" قبل أن يعكس مساره.

وقال سولوت لرويترز "في الوقت الحالي، يبدو أن السكان المحليين راضون عن الاحتفاظ بدولاراتهم في النظام المحلي، إذا بدأوا في نقل الأموال في مكان آخر، إلى ألمانيا، إلى النمسا، فهذه قصة أخرى".

وأضاف "في هذه المرحلة نتحدث عن ضوابط رأس المال، لا توجد احتياطيات كافية بالدولار، ولا توجد دولارات كافية في النظام للتعامل مع ذلك".