اجتماع طارئ في الرقابة المالية.. ماذا تقترح إدارة البورصة لإنقاذ السوق؟

كتبت – شيماء حفظي:

تناقش هيئة الرقابة المالية، في اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش.

ودعت الهيئة، للاجتماع، مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.

كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، بحسب بيان من الرقابة المالية أمس.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التراجع لعدد من الأسهم والمؤشرات في الفترة الأخيرة على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إجراءات تحفيزية تستهدف تحفيز الاستثمار في البورصة وخفض آثار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بدءا من أول العام المقبل.

ماذا ترى إدارة البورصة؟

تقترح إدارة البورصة، عددًا من الحلول والمقترحات:

1-تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا.

2-توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

3-إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصدرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.

4- خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهمها بالبورصة.

5 – اقترحت البورصة أن يتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتي ثماره في تطوير ونمو السوق.

6 - أن تتم محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.

7- استمرار العمل بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فهي ذات الحدود السعرية التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما بين الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر.

وترى البورصة أن الحدود السعرية كانت آخر الإجراءات الاحترازية التي تطبق بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضاً عند الحدود السعرية التي كانت تصل الى 40% لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الالغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.