رئيس شعبة مطاحن الدقيق يطالب "التموين" بإعادة النظر في تكلفة طحن الدقيق المدعم

كتبت- شيرين صلاح:

طالب حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن باتحاد الصناعات، وزارة التموين والتجارة الداخلية بأهمية إعادة النظر في تكلفة الطحن الخاصة للدقيق المورد لمخابز الرغيف المدعم.

وأوضح لمصراوي أن التكلفة لم تتغير منذ أغسطس 2017، وتقدر بنحو 480 جنيهًا للطن شاملة الضريبة والنقل والتعبئة والخدمة التموينية.

وأضاف أن هناك متغيرات كثيرة على مدار 4 سنوات الماضية من ارتفاع لأسعار الطاقة سواء الكهرباء أو السولار والتي تؤثر بشكل مباشر على المطاحن وكذلك رفع أجور العمال.

وارتفعت أسعار الدقيق الفاخر 82% إلى بين 6800 و6900 جنيه للطن مقابل 6300 و6400 جنيه قبل الزيادة، بسبب الزيادة العالمية لسعر القمح.,

وذكر بودي أن هناك ارتفاعا في التكاليف الإجمالية على أصحاب المطاحن بأكثر من 10% سنويا نتيجة هذه المتغيرات.

ولفت إلى أن الشعبة طالبت سابقا برفع تكلفة الطحن لتبلغ 720 جنيهًا والتي تعد تكلفة عادلة لأصحاب المطاحن وتتناسب مع الأعباء الحالية عليهم.

وقال إن مجلس إدارة الغرفة برئاسة طارق حسانين قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية لحل إشكالية الضرائب التي كانت تسبب قلقا للأصحاب المطاحن، خاصة وأن المطاحن كانت تحاسب ضريبيا على تكلفة الطحن فقط.

وتابع أن الضرائب وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 46 لسنة 2015، بدأت تحاسب المطاحن على تكلفة الطحن ومبيعات النخالة، ولكن مع المنظومة الجديدة لدعم الخبز، كانت المطاحن تحصل على النخالة في مقابل تكلفة الطحن، لذا كان هناك لبث، ولكن تم الوصول إلى حل لتلك المشكلة خلال يونيو الماضي.

وأشار بودي إلى أن هناك مستحقات للمطاحن التي تتعامل في منظومة الخبز المدعم تتراوح بين 170-180 مليون جنيه، موضحا أن المطاحن لم تحاسب على منظومة المدعم من شهر يناير 2013، وتم محاسبتها على منظومة الحر من شهر مارس 2013 وحتى يونيو 2014 ولكن لم يتم صرف المستحقات، بينما تم محاسبة وصرف 70-80% من المنظومة التي تم تطبيقها في 7/ 2014، وحتى 31/ 7/ 2017، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التموين والشركة العامة للصوامع والتخزين لصرف تلك المستحقات.