المشاط تبحث مع الأمم المتحدة دمج "حياة كريمة" في الاستراتيجية المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، المشروعات الجاري تنفيذها من الجهات المعنية في مصر في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والتي يمكن أن تدخل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بحث الجانبان أيضا كيفية تضمين المبادرة الرئاسية كإحدى المحاور الهامة للتعاون أثناء إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشركة 2023-2027 الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار المتابعة والتنسيق عقب اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أكتوبر الماضي، لإطلاع شركاء التنمية على تفاصيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجهود المبذولة على مستوى تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

كما تضمن لقاء مدبولي وشركاء التنمية بحث دفع التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء مع إيلينا بانوفا، أكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف التواصل والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التكامل في إسهاماتهم في تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت أن ذلك يأتي للوقوف على المحاور والتدخلات التي يمكن أن يقوم بها كل شريك من شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الإنمائية وتحقيق العائد المرجو ورفع مستوى معيشة المصريين في الريف المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، المرتبطة بمحاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتنسيق مع مجموعات العمل الأربعة ضمن الإطار الحالي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة، لتحديد التدخلات التي يمكن تحقيقها والبناء عليها خلال الفترة القادمة.

كما تطرقت المشاط إلى أهمية البناء على المشاورات التي تتم على المستوى الوطني ومع مسئولي الأمم المتحدة والخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد 2023-2027 والذي تتولى الوزارة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة التنسيق مع الوكالات التابعة والجهات الوطنية المعنية في مصر، لتضمينها مدخلات واضحة حول مبادرة حياة كريمة، بما يعكس أولويات الدولة المصرية والمساهمة بفعالية في تنفيذ تلك المبادرة الرئاسية الحيوية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر تطورات المشروعات الأخرى المنفذة لدفع رؤية الدولة التنموية 2030، بالإضافة إلى تحفيز التمويلات الخضراء وتوفير الدعم الفني لتنشيط التمويلات المبتكرة التي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشادت المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بمبادرة حياة كريمة التي تنعكس على تحسين أحوال أكثر من نصف عدد المواطنين في مصر، متطلعة إلى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك مع مصر في إطار مساندة الجهود التنموية المبذولة خلال الفترة المقبلة سواء في المبادرة التنموية الكبرى حياة كريمة أو المشروعات القومية الأخرى ضمن أولويات الدولة.

وقالت إنه يجري حاليًا مع وزيرة التعاون الدولي بحث سبل دعم جهود الحكومة المصرية في تعبئة وتوفير الموارد الإنمائية للجهات المنفذة للمشروعات المبادرة، وسيتم ربط ذلك بنتائج ومخرجات الوكالات الأممية المتخصصة.

وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023-2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية.

وفي يوليو تم إطلاق اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وفقا للبيان.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي.