معيط: 21 ألف مستورد سجلوا على منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم حتى الآن 21 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 54 ألف رقم "ACID"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن أكثر من 43 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر سجلوا حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الانطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

ووفقا للبيان، انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها وزير المالية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المتابعة تأتي من خلال توجيهات الوزير المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميداني بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفوري معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم المشورة والدعم الفني العاجل.

واستعرض الوزير، في عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، آخر المستجدات في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ.

واطمأن الوزير على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وفقا للبيان.

وتأتي هذه الجهود على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وفقا للمالية.

وشدد الوزير، على حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مشيرا إلى أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال "السفن الجوالة".

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إنه فيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال "السفن الجوالة"، فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد "ACID" لكل شحنة أو "بوليصة" خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم "المانيفست".

وأضاف أن أن رسائل "الترانزيت" المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات، كما أن السيارات الواردة بنظام "التريبتك" بصحبة القادمين من الخارج لا تخضع بصفة مؤقتة لمنظومة "ACI" لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأوضح الشحات غتوري أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث، على منصة "بلوك تشين"، يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك".

كما يقدم المستورد تعهدا بصحة المستندات، والبيانات المقدمة، موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر، ثم يتم تقديمها إلى شركة "MTS" لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة "بلوك تشين" وتفعيله، وفقا لغتوري.

وأشار إلى أن الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2021، التي لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات كورونا أو غير ذلك، فإنه يتم منحها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامي بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر 2021.

وذكر غتوري أن من بين هذه المستندات مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحي بورود هذه الشحنات إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب.

وأوضح أنه بالنسبة لشحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية، فإنه يتم السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

وأكد غتوري أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة من الجمارك وشركة "MTS" تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تحت إشرافه شخصيًا، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية؛ لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وتلقي كل الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة، وإجراءات عملها، والرد الفوري عليها.

وقال غتوري إن الغرفة تلقت بالفعل عبر الواتس آب برقم: (٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩)، والبريد الإلكتروني: (ACI.Support@Customs.gov.eg) أكثر من 2000 استفسار، وتم الرد عليها، ويجري حاليًا إعداد دليل للأسئلة والأجوبة الجديدة؛ تمهيدًا لنشره على المنصات الإلكترونية لمصلحة الجمارك.

وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تعكس أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تسير بخطى ثابتة، وأن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأضافت أنها تحرص على التواصل المستمر مع ممثلي مجتمع الأعمال، وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنهما لم يتلقَ أية شكاوى أو ملاحظات من المستوردين بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".