إطلاق مشروعات تعاون بين المالية و4 جهات دولية لدعم التأمين الصحي الشامل

كتب- مصطفى عيد:

شارك الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ في اجتماع موسع لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين "البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

واستهدف الاجتماع تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من 402 مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الاجتماع، أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية وجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون التعرض لتقلبات اقتصادية، أو فرض ضغوط مالية على المواطنين.

وقال إن هذه هي الركائز التي تم على أساسها تصميم نظام التأمين الصحي الشامل في التزامه بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وأوضح الوزير أن تدشين هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام الحكومة بمجالات التعاون الفني والمالي الرامية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وامتنانها لجهود الشركاء في التنمية ودعمهم المستمر من أجل تنفيذ المنظومة.

وأشار إلى أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة من الشركاء الدوليين لمحافظة بورسعيد التي تمت بتنسيق من وزارة المالية تؤكد حرص الجهات الدولية علي التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام 2019، ويجري حاليًا العمل على تطبيقها في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات فقط، بدلًا من 15 عامًا.

وأضاف أن ذلك يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.

وذكر الوزير أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة تحول فارقة في برنامج الحكومة المصرية؛ تسهم في تحقيق النمو الشامل، في إطار مساعيها لإرساء دعائم التنمية المستدامة على ضوء "رؤية مصر 2030" بما يتسق مع "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" و"أجندة أفريقيا 2063".