هل ترتفع أسعار العقارات في مصر بعد زيادة الحديد والأسمنت؟

كتبت – شيماء حفظي:

تواصل أسعار مواد البناء، ارتفاعها على المستويين العالمي والمحلي، مستجيبة لموجة التضخم التي بدأت قبل نحو شهر، وسط توقعات بأن تطال تلك الزيادة أسعار الوحدات السكنية في المستقبل القريب.

ويتوقع محللان للقطاع العقاري، أن تؤدي زيادة أسعار الحديد والأسمنت، إلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، لكنها ستكون واضحة مع المشروعات الجديدة التي ستطرح في بداية 2022.

وارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح سعره في المتوسط بين 14900 و15500 جنيه تسليم أرض المصنع حاليا، ويصل سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 15400 و15700 جنيه.

كما زادت أسعار الأسمنت بين 150 و200 جنيه للطن، ليتراوح سعر تسليم أرض المصنع في المتوسط بين 1060 و1120 جنيها.

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بالعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن زيادة أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها خلال الفترات المقبلة، لكن لا يتوقع أن ينعكس على الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف :"الأسعار الحالية تم تحديدها بناء على أسعار التكلفة المتوقعة والتي تأخذ في اعتبارها الزيادات التضخمية المتوقعة، لذذلك لا أتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات في المشروعات القائمة، لكن ربما نشهد زيادات تدريجية في المراحل الجديدة للمشروعات أو المشروعات الجديدة".

واتفقت تقى الوزيري محلل مالي أول للقطاع العقاري في بلتون المالية القابضة، مع توقعات أن تنعكس الزيادة في أسعار مدخلات البناء على أسعار العقارات في المشروعات الجديدة.

وقالت تقى الوزيري إنه من المتوقع أن تمتد زيادة الأسعار إلى السوق الثانوي للعقارات "التضخم الفترة المقبلة ستشهد موجة تضخمية في جميع المجالات، ونتوقع أن تنعكس هذه الموجة في أسعار العقارات في السوق الثانوي".

وأشارت الوزيري، إلى أن العام الجاري يشهد طفرة في مبيعات العقارات مقارنة بالعام الماضي، الذي تراجع فيه الطلب على العقار نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

"العام الجاري اقتربنا من أرقام مبيعات الشركات ما قبل الجائحة، هناك تحسن كبير في المبيعات مقارنة بعام 2020، لأن هناك طلب حقيقي على السكن" وفقا لتقى.

وتوقعت تقى، أن ترتفع أسعار العقارات، خلال العام المقبل، بوتيرة قد تصل إلى 10% بشكل تدريجي، نتيجة زيادة التكلفة إضافة إلى ارتفاع الطلب خاصة في المشروعات في المناطق والمدن القريبة من العاصمة الإدارية والساحل الشمالي.

وخلال النصف الأول من العام، قفز صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنسبة 23% تخطت 869 مليون جنيه، مع تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 5.5 مليار جنيه في 6 أشهر، كما حققت أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بأكثر من 21 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي بنسبة نمو 375%.

كما ارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، إلى 75.6% لتصل إلى 495.5 مليون جنيه، مع تضاعف إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من 2021.

ومنذ بداية أكتوبر، ترتفع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يشير إلى ارتفاع في تكلفة المعيشة خلال الفترة المقبلة مع انعكاس التضخم على القطاعات المختلفة، ما يشير إلى انخفاض القوى الشرائية مع ثبات الدخول.

واختلف المحللان، حول تعامل الشركات مع هذا التراجع في القوى الشرائية للمستهلكين، نتيجة الضغوط التضخمية,

وترى تقى، أن الشركات تقدم بالفعل فترات سداد وتسهيلات سداد كبيرة خلال الفترة الحالية، لجذب المستهلكين :لا أعتقد أن الشركات ستمد فترات سداد أكثر من المتاح حاليا والذي يصل إلى 9 سنوات خاصة مع انخفاض الفائدة".

بينما يرى جاد، أن الشركات قد تلجأ لمد فترة السداد بدلا من رفع قيمة القسط الذي سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن "الشركات لن تتمكن من رفع قيمة القسط لأنها ستصبح غير مناسبة للعملاء، لذلك قد تلجأ لتثبيت القسط مع فترة سداد أطول، كطريقة لجذب المشتري، وليس مهلة سداد بقدر أن تكون الفترة كافية لاستيعاب سعر الوحدة على أقساط أكثر".