إبراهيم العربي: إطلاق بعثة اقتصادية مصرية لدولة سيراليون قريبا

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، بدء الاستعدادات لإطلاق بعثة اقتصادية مصرية لدولة سيراليون لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي ومتعدد الأطراف مع مجتمع الأعمال هناك.

جاء ذلك خلال استقباله صموئيل علي كارجبو سفير سيراليون بالقاهرة لوضع ترتيبات البعثة التجارية المصرية لسيراليون، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وقال العربي إن الدراسات التي أعدها اتحاد الغرف الأفريقية كشفت عن وجود فرصا هائلة للتعاون المستقبلي للتصنيع المشترك وتجارة القيمة المضافة المشتركة خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة.

كما أشار إلى وجود العديد من الفرص الهائلة أمام السلع المصرية من منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية والمنتجات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي والحيواني، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية، وتطوير وتشغيل الموانئ والسكك الحديدية.

وأوضح العربي أن الصادرات المصرية إلى سيراليون شهدت ارتفاعا سنويا منذ عام 2017 حيث وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 5 ملايين دولار، وذلك بعد أن ارتفعت بنحو 36.3% خلال عام 2018 لتسجل 3.98 مليون دولار مقابل 2.92 مليون دولار خلال عام 2017.

وتركزت الصادرات المصرية في منتجات الحديد والبلاستيك والكيماويات والأسمنت، بينما تقدر الواردات المصرية من سيراليون بحوالي 176 ألف دولار فقط، وفقا للعربي.

وأضاف أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين فإن حجم التجارة البينية مازال لا يرقى إلى عمق العلاقات السياسية والاجتماعية.

وقال سفير سيراليون بالقاهرة إنه تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته، بالإضافة إلى مصنع للأدوية المصرية على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة الوفد المصري لسيراليون.

وأكد ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة على تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه بلاده وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار سفير سيراليون إلى أن التجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية، مؤكدا أمل بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات سواء على مستوى الإصلاح التشريعي أو الاقتصادي أو خلق مناخ جاذب للاستثمار.

وذكر أن هناك إرادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون والمضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسئولية على مجتمع الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي والاجتماعي.