"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني لمصر.. ووزير المالية: شهادة ثقة للاقتصاد

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook" وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد الوزير أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي.

وقال إن مؤسسة ستاندرد آند بورز أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا الذي صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، بحسب معيط.

وأضاف الوزير أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.

وأوضح أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2023-2024 مدعوما بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر.

كما توقعت المؤسسة زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة، إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، وفقا لمعيط.

وذكرت أن ذلك أدى إلى الحفاظ على تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات في المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز يرى أن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

وأشار التقرير إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة، وفقا للوزير.

وأكد الوزير أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن إصلاحات تستهدف تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يساعد في تحسن الميزان التجاري وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.

وتتوقع ستاندرد آند بورز انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط، بحسب معيط.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2024، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي إلى نحو 86% بحلول يونيو 2022، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ الدولة استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات المؤسسة، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.