المشاط تبحث زيادة المساهمة الأوروبية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص التنموية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت وزارة التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي الآليات الجديدة للتعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار التشاور حول برنامج التعاون المستقبلي 2021-2027، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

واستهدف الاجتماع التشاور حول آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر.

كما ناقش أطراف الاجتماع الضمانات التي يمكن تقديمها لعزيز تمويل القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها.

حضر الاجتماع رنده حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبد الجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي.

كما شارك في الاجتماع فيليب ميكو، مدير وحدة سياسة الجوار الأوروبية بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، وإبراهيم العافية، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وممثلو وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وفي فبراير الماضي أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي "NDICI" للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الأوروبي من خلال خطة اقتصادية واستثمارية.

وبحسب البيان، من شأن هذه الآلية أن تساعد في حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل.

وتركز الخطّة الجديدة على خمسة مجالات؛ تتمثل في التنمية البشرية؛ والصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود؛ والسلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات؛ والهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية؛ والبيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية في المنطقة وتعزيز النمو الأخضر.

وكانت مصر نفذت إطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 والذي دعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، وفقا للبيان.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو في صورة منح.