تصل إلى "الفصل".. تفاصيل الجزاءات والتأديب بمسودة لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

لا تزال النقاشات مستمرة حول المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، والتي أرسلتها الوزارة للشركات تمهيدًا لإقرارها.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه من المتوقع إقرار اللائحة قريبًا، وقبل نهاية العام الجاري.

وتعد اللوائح التنفيذية للعاملين بالشركات، مكملة للتعديلات التي أجرتها الوزارة على قانون قطاع الأعمال العام، الصادرة بقانون 185 لسنة 2020.

وتدرس الوزارة حاليًا 5 لوائح منظمة للعمل، إضافة للائحة الموارد البشرية، التي تعد أهم هذه اللوائح لأنها تنظم الأجور والبدلات والحوافز وكذلك المخالفات والجزاءات والعقاب.

وفي الباب الحادي عشر، من أصل 12 بابا بالمسودة، تفند اللائحة واجبات العاملين والتحقيق والتأديب والتي تأتي في 6 مواد لتفصيل المخالفات والعقاب المتوقع على العمال نتيجة المخالفات.

وتنص المادة 85، على أن لائحة الجزاءات المرفقة بهذه اللائحة جزء لا يتجزء منها ومكملة لها، وكل عامل يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة وهذا الفصل وغيرها من الالتزامات الواردة بقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له يتم مجازاته بما يتناسب مع ظروف المخالفة وطبيعة الوظيفة التى يشغلها، وذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في طلب إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

ولا يمنع الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو الحكم ببراءته أو حفظ التحقيق الجنائى عن النظر في مساءلته تأديبيا عن الوقائع المنسوبة إليه وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب إذا كان لتلك الوقائع علاقة بالعمل أو كان من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة، وفقا للمسودة التي حصل مصراوي على نسخة منها.

وأضافت أن كل عامل يتم حبسه احتياطيا يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسة على أن يعرض الأمر على إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف وعلى إدارة الموارد البشرية البت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره الأساسي إما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف الأجر الأساسي للعامل كاملاً ويخصم هذه الأيام من رصيد إجازاته.

وتتيح المسودة، للشركة وقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوم ا مع صرف أجره الوظيفي كاملا إذا كان محل تحقيق بالشركة، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب فيجوز للعضو المنتدب التنفيذى وقفه مؤقت ا عن العمل مع صرف نصف أجره الوظيفي.

وحددت المادة 87 من المسودة، 18 فعلا تعد أعمال محظورة على العاملين بالرشكة بالذات أو بالواسطة، بينها الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من أوراق العمل أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه حتى ولو كان خاصا بعمل كلف به بصفة شخصية .

وتضمنت أيضًا شرب الخمر أو لعب الميسر أو تعاطى المخدرات بكافة انواعها داخل الشركة أو الأماكن العامة، والتصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الشركة بغير تصريح كتابى سابق من العضو المنتدب التنفيذي، أو القيام بأي عمل أو إجراء يسبب الأضرار بالشركة أو بسمعتها.

كما تضمنت مخالفة إجراءات الأمن التى يصدر بها قرار أو تعليمات إدارية، وأي اجتماعات داخل مكان العمل إلا إذا كان ذلك بتصريح كتابى من رئيس مجلس الإدارة، ونشر أى بيانات او معلومات او رسومات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها إحداث بلبلة او إثارة العاملين لدى الشركة.

ووضعت المادة 88 من المسودة، العقوبات التأديبية للمخالفات، والتي تضمنت الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما تضمنت العقوبات الوقف عن العمل بما لا يجاوز ستين يوما عن المخالفة الواحدة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، والحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها، وخفض الأجر بمقدار علاوة أو أكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الوظيفى للوظيفة المنقول إليها، والفصل من الخدمة.

وأجازت مسودة اللائحة، تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

وتعتبر العقوبات التأديبية المشار إليها بالفقرة السابقة الحد الأقصى لما يجوز توقيعه ، ويحظر توقيع أكثر من عقوبة تاديبية عن المخالفة الواحدة، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفقا للمسودة.