الثروة المعدنية والبيئة توقعان بروتوكولا حول إجراءات الموافقة على التعدين

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، وقع على البروتوكول خالد الششتاوي رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وعقب التوقيع أكد وزير البترول أهمية التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، ومن خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة.

وأشار إلى وعيه بأهمية التوافق البيئي والعمل وفقاً للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.

من جانبها أوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعديني، بالإضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعيم حق كل مواطن في التمتع بتلك الموارد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية والقانونية.

وقالت الوزيرة إن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعي، مضيفة أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه والأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو الطريق الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لهذا الجيل وللأجيال القادمة.

وأشارت إلى أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئي التي ستقدم لمشروعات التعدين، مشددة على أنه ستتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم إقرارها مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أي مزايدة للبحث والاستكشاف، وتوثيق وتدقيق الإحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأي البيئي بشأنها.

كما يتضمن البروتوكول أنه قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئي خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز.

وفي حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال أخرى.

كما تلتزم الهيئة بتسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلي جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.

ويلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأي في تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية في غضون 30 يوماً كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

ويلتزم الجهاز بإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة، وفقا للبيان.