مصير مديرته لا زال مجهولًا.. بداية ساخنة لاجتماعات صندوق النقد

كتبت-ياسمين سليم:

تبدأ اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، في ظل أزمة كبيرة تحيط بالرئيسة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، والمتهمة بمحاباة الصين في تقرير صدر للبنك الدولي أثناء رئاستها له في 2018.

وفتح مجلس إدارة الصندوق تحقيقًا في هذه المزاعم التي توصل لها تحقيق أجراه مكتب محاماة عينه البنك الدولي، وقال الصندوق في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنه "أحرز تقدمًا ملحوظًا في تقييمه للتحقيق بهدف الانتهاء قريبًا جدًا من النظر في هذه المسألة".

وعقد الصندوق اجتماعًا أمس مع جورجيفا وممثلين لمكتب المحاماة "ويلمر هيل"، الذي أجرى التحقيق، ليكون بذلك هو الاجتماع الرابع منذ بداية الأسبوع الماضي.

وكانت جورجيفا تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي وقت صدور التقرير الذي حسن تصنيف الصين إلى المركز 78، ويقيس سهولة وشفافية الأعمال في اقتصاد كل دولة.

وتسبب التحقيق في استدعاء جورجيفا إلى لجنة الأخلاقيات في صندوق النقد الدولي، والتي ستصدر بدورها توصيتها للصندوق لاتخاذ إجراءات ضدها في حال تورطها.

اجتماع ساخن

وسيكون اجتماع الخريف لصندوق النقد والذي يعقد سنويًا في نفس هذا الموعد، ساخنًا إذا ستطغى أزمة جورجيفا على الاجتماعات.

وذكرت وكالة فرانس برس ومجلة فايننشال تايمز إن جورجيفا حصلت على دعم فرنسا وعدد من دول أعضاء من الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وبحسب فاينانشال تايمز فإن الولايات المتحدة واليابان ترغبان في إقصائها عن منصبها.

وتولت جورجيفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من أكتوبر 2019 خلفا لكريستين لاجارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.

واتهمها التحقيق بأنها مارست ضغوطًا لا داعي لها على موظفي البنك الدولي لتعديل التصنيف في تقرير ممارسة الأعمال 2018 عندما كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي.

ويأتي هذا الاتهام بعد تحديث أصدره البنك الدولي للتقرير في ديسمبر الماضي قال فيه إن الصين كان يجب أن تكون في مركز 85 بدلًا من المركز 78.

كما تعرضت منهجية التقرير للانتقادات وقالوا إنها غير موضوعية ومثيرة للجدل للغاية، حتى أن البنك الدولي أعلن أنه سيتوقف عن إنتاجه.

وأظهر التحقيق المستقل أن تحسن مركز الصين في التقرير، جاء نتيجة تغييرات أجراها موظفو البنك على مؤشرات ظروف العمل، نتيجة لتعليمات من جورجيفا.

ونفت جورجيفا محتوى التحقيق وقالت في بيان صحفي إنها لا توافق بشكل أساسي على نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018"، وأنها قد أطلعت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الأمر.