شعبة الأدوية: مذكرة عاجلة لبحث شروط ترخيص النشاط لإنقاذ الشركات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير، بحسب بيان من الشعبة اليوم الاثنين.

وقالت الشعبة إنه رغم كافة الجهود والمفاوضات التي تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين فإنه لا يزال هناك بعض العراقيل التي تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، خلال اجتماع لمجلس الإدارة والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها يتعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية و التي هي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات.

وأضاف عوف أن إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام يعتبر ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية إدارة الأعمال، فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون إلغاء ترخيصها وإعادة قيدها من جديد.

وذكر أن الستة أشهر الماضية شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع أعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الهام.

وأوضح عوف أن الشركات المحلية المصنعة لدى الغير لإنتاج المثائل الدوائية تمثل حوالي 5% من حجم صناعة الدواء في مصر، والذي بلغ العام الماضي حوالي 80 مليار جنيه، ويبلغ عدد تلك الشركات حوالي 1800 شركة وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية.

وأشار إلى أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها، كما سيؤثر على العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها، بالإضافة إلى تأثير ذلك المباشر على معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحاول الدولة بكل قوتها تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي.