قطاع الأعمال العام: حقوق عمال الحديد والصلب بعد التصفية محمية بالقانون

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأحد، إن حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب، محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

وأضافت الوزارة، أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

وتؤكد الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت في 11 يناير 2021، تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، بعدما بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيلت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً وذلك بتكلفة حوالي 800 مليون جنيه، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجاري استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.