رئيس ماتيتو أفريقيا: مصر سوق واعد.. ونسعى لتنفيذ محطات تحلية مياه جديدة (حوار)

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لشركة "ماتيتو" أفريقيا للحلول المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، في حوار خاص مع مصراوي، إن السوق المصري من أهم وأكبر الأسواق الواعدة في أفريقيا في مجال مشروعات المياه.

وأضاف أن شركة ماتيتو العالمية التي تأسست عام 1958 وتعمل في مشروعات مياه الشرب والتحلية ومعالجة مياه الصرف لديها أكثر من 20 فرعًا حول العالم، وأن مقرها الرئيسي في دبي، وأنها نفذت مشروعات في أكثر من 46 دولة.

وقال إن مقر الشركة الرئيسي لمشروعاتها في أفريقيا موجود بالقاهرة، حيث تعتبر مصر أهم أسواق الشركة في القارة، كما أنها تستحوذ على حوالي 20% من حجم أعمال الشركة التي تبلغ سنويا حوالي مليار دولار.

"ماتيتو تعمل في السوق المصري منذ الستينات في مشروعات المياه العذبة والتحلية، وحتى عام 2014، كانت ماتيتو صاحبة أكبر محطة تحلية مياه في مصر، بمدينة شرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر متر مكعب والتي كانت توفر المياه العذبة للفنادق، وذلك قبل التوسع في مشروعات تحلية المياه بداية من 2015، وإنشاء محطات أكبر من ذلك بكثير"، بحسب ما قاله مدور.

وأضاف أن الشركة نفذت بعد ذلك محطة تحلية مياه اليسر في مدينة الغردقة والتي تعمل بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب، "وهي أول محطة يمكنها توفير احتياجات مدينة كاملة من المياه العذبة وقضت على مشكلة نقص مياه الشرب في الغردقة".

وقال مدور إن شركة ماتيتو –التي تعتبر مؤسسة التمويل الدولية وميتسوبيشي اليابانية من أبرز مساهميها- تأثرت بفيروس كورونا حيث تراجع معدل تنفيذ مشروعاتها بما يتراوح بين 10 و15%.

وأضاف أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تعويض التأخر في تنفيذ بعض المشروعات والذي كان نتيجة بعض المعوقات الخاصة بالسفر والنقل والإفراج الجمركي، وذلك بالتزامن مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار العدوى بالفيروس.

التوسع في محطات تحلية المياه

قال مدور إن الدولة المصرية تعطي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات تحلية المياه، ولديها الرغبة في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتعميمها في مناطق أكثر، خاصة مع انخفاض تكلفة تحلية المياه في الفترة الأخيرة، واتجاه الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وسعيها لزيادة موارد البلاد من المياه.

"تكلفة تحلية المياه أكبر من محطات مياه الشرب التقليدية التي تحصل عليها من نهر النيل، لكن في السنوات الأخيرة انخفضت هذه التكلفة جدا مع تطور التكنولوجيا، كما أنه عند المقارنة بتكلفة نقل مياه النيل إلى مدن بعيدة، فإن محطات تحلية مياه البحر تكون هي الأفضل، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا، حيث نجد أن أغلب المدن الساحلية بها محطات لتحلية المياه في الوقت الحالي، مثل العلمين ومطروح والطور وبورسعيد والجلالة والعريش"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو أفريقيا.

وقال مدور إن الشركة نفذت عددا من مشروعات تحلية مياه البحر في الفترة الأخيرة في مصر من بينها محطة الجلالة العملاقة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تعمل بشكل كامل حاليا، بالإضافة إلى محطة تحلية في شرق بورسعيد، التي تم الانتهاء منها بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب في اليوم، لكن لم يتم تشغيلها حتى الآن، وكذلك محطة تحلية مياه في العريش بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب يوميا، يجري العمل على إنشائها حاليا وسيتم تسليمها العام الجاري.

وأضاف أن الشركة تشارك في مناقصة في الوقت الحالي للمنافسة على مشروع محطة تحلية مياه في جنوب سيناء، كما أنها في انتظار طرح مشروع تحلية مياه مدينة الحمام بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (ppp).

"شركة ماتيتو من أوائل الشركات المؤهلة لدخول المناقصة الخاصة بمشروع محطة تحلية المياه في الحمام، ونحن في نقاش مع الحكومة حول هذا المشروع وقدمنا تصورات له، وننتظر طرحه قريبا للمشاركة فيه".

وقال إن الشركة تنفذ أيضا في الوقت الحالي مشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة العلمين بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، والتي تبلغ تكلفتها تقريبا 1.9 مليار جنيه، والتي من المنتظر الانتهاء منها وتسليمها العام الجاري.

تطور كبير في مشروعات المياه

وأضاف مدور أن قطاع المياه في مصر يشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة من خلال العمل على منظومة متكاملة تشمل مشروعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والزراعي إلى جانب محاولات ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر.

وأوضح: "الدولة المصرية تسير بقوة في مشروعات تحلية مياه البحر في آخر 5 سنوات، لكن ملف المياه ليس فقط محطات تحلية، فالنظرة هنا لا بد أن تكون شاملة، وهو ما تفعله حاليا الدولة المصرية، حيث تعمل على توفير موارد جديدة للمياه من خلال محطات معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها واستخدامها في الزراعة، والعمل على تقليل هدر المياه سواء عبر المواسير، أو من خلال مشروع تبطين الترع وغير ذلك".

وقال إن مشروع محطة المحسمة بالإسماعيلية لمعالجة مياه الصرف الزراعي التي تم افتتاحها العام الماضي يعتبر أحد المشروعات العملاقة المهمة التي نفذتها الدولة المصرية، والتي تعتبر أكبر محطة من نوعها في العالم، وبلغت تكلفتها 100 مليون دولار.

"ترعة المحسمة التي تبدأ من الشرقية وتمتد حتى الإسماعيلية، كانت تلقى المياه الملوثة في بحيرة التمساح، وكانت النتيجة أنها دمرت بحيرة التمساح وكان لها آثار بيئية سيئة، إلى جانب تأثيرها السلبي على صيد الأسماك والصيادين في البحيرة، ومن هنا جاءت محطة المحسمة التي تبلغ قدرتها مليون متر مكعب في اليوم، تقوم بإعادة تدوير كميات من المياه التي ستستخدم في زراعة 70 ألف فدان في سيناء".

وقال مدور إن محطة المحسمة فتحت الباب أمام إنشاء مجتمع عمراني جديد واستصلاح أراضي في سيناء باستخدام مياه معاد تدويرها دون الضغط على موارد نهر النيل، إلى جانب تطهير وإصلاح بحيرة التمساح والحفاظ على الثروة السمكية فيها.

"ما بالك لو عممنا هذه التجربة على ترع مصر كلها، وخصوصا الترع الملوثة الكبيرة مثل بحر البقر، الوفر في المياه سيكون كبيرا، ويمكن إعادة تدوير المياه واستغلالها بشكل أفضل".

وأشار إلى أن الزراعة تستحوذ على 80% من موارد المياه، ثم الصناعة 10%، والاستخدام المنزلي 10%، "فلو تم توفير 10% فقط على سبيل المثال من المياه المستخدمة في الزراعة عبر نظم ري حديثة سيكون هناك وفر كبير للمياه".

وقال مدور إن الشركة تعمل أيضا على تنفيذ مشروعات صرف صحي في القرى المصرية حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرا من أجل تغطية القرى بالصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ مشروعات مياه عذبة.

وأضاف أن الشركة تستخدم أفضل وأحدث التكنولوجيا في عمليات تحلية المياه ومعالجة مياه نهر النيل من أجل توفير مياه صالحة للشرب بجودة عالية.

وأشار إلى أن مياه الشرب الناتجة من محطات تحلية مياه البحر لا يمكن تفريق مذاقها عن المياه العادية وأنها آمنة للشرب، كما أن محطات المياه جميعها في مصر تعمل على استخدام الكلور والتعقيم بشكل مستمر من أجل القضاء على أي بكتيريا أو فيروسات.