صندوق النقد: مصر خصصت 6.1 مليار دولار لتخفيف أثر كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي إن مصر خصصت 6.13 مليار دولار لتخفيف من أثر فيروس كورونا.

وأضاف في دراسة أطلقتها اليوم الثلاثاء بعنوان "الإنفاق الاجتماعي لتحقيق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن حوالي 528 مليون دولار تم تخصيصهم لدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية خصصت هذا المبلغ لتوفير المستلزمات الطبية الفورية وصرف مكافآت للأطقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

كما قررت الحكومة صرف منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه شهريًا، ورفعت المعاشات بنسبة 14%.

وكانت الحكومة قد بدأت في مارس الماضي صرف منحة للعمالة المؤقتة بقيمة 500 جنيه على 3 دفعات، بتكلفة 2.43 مليار جنيه.

ويبلغ عدد المسجلين للحصول على المنحة أكثر من 1.6 مليون عامل.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار صرف المنحة حتى نهاية العام، ومن المتقوع أن تتعدى التكلفة 3.2 مليار جنيه.

وبحسب الصندوق فإن مصر خططت لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التحويلات النقدية.

وفي أعقاب انتشار أزمة فيروس كورونا بدأت الحكومة في التوسع في عدد المستحقين لمساعدات تكافل وكرامة، في إطار خطة التخفيف عن الفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا.

وارتفع عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنحو 400 ألف أسرة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة ببداية العام الجاري، ليصل عدد المستحقين إلى 3.6 مليون أسرة، بحسب بيانات حصل مصراوي عليها سابقًا.

وتخطط الحكومة للوصول بعدد المستحقين لتكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة، وفقًا لتصريحات سابقة لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كورونا والإنفاق الاجتماعي

وقالت الدراسة إن معظم الدول في المنطقة رفعوا الإنقاق الاجتماعي في استجابة لأزمة فيروس كورونا، وكان الجزء الأهم في الاستجابة لفيروس كورونا هو دعم الإنفاق على الرعاية الصحية.

وبحسب الدراسة فإن على أقل أكثر من نصف الدول في المنطقة أعلنوا عن خطط تستهدف الأسر منخفضة الدخل والعمالة المؤقتة.

وقالت الدراسة إن مساعدات الصندوق العاجلة ساعدت دول كثر في المنطقة للوصول لأهدافها.

وذكرت أن بعض الدول ضمنهم مصر رفعت الإنفاق على التعليم، كما أن أغلب المساعدات الاجتماعية كانت بشكل مباشر عن طريق التحويلات النقدية.

وبحسب الصندوق فإن يجب على الحكومات أن تستهدف بشكل استباقي الفئات الضعيفة مثل النساء والعاملين في القطاعات غير الرسمية واللاجئين.

وأضافت أن مصر وموريتانيا وباسكتان وجهوا الدعم للنساء من خلال خطط للتوسع في المساعدات الاجتماعية.

وتصرف مصر مساعدات تكافل إلى الأسر التي ليس لديها دخل ثابت ولديها أطفال في المدرسة وتتحصل على هذه المساعدات السيدات.

وقبل أزمة فيروس كورونا بدأت بعض الدول في المنطقة في خلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي من خلال عدة إصلاحات هيكلية مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي مثل مصر وأرمينيا وتونس والأردن وباكستان وعمان والسعودية، وفقًا للصندوق.

وقالت الدراسة إن أزمة فيروس كورونا أكدت الحاجة إلى أنظمة صحية قوية وأطر عمل فاعلة لتوجيه الدعم النقدي إلى الأسر الأكثر احتياجًا في البلاد، مشيرة إلى أن الأزمة فرضت استجابة لضمان الإنفاق العام الكافي على الصحة والحماية الاجتماعية لتخفيف من الخسائ البشرية والاقتصادية.

وتُعرف الدراسة الإنفاق الاجتماعي بأنه الإنفاق على الحماية الاجتماعية وخدمات التعليم والصحة.

الانفاق الاجتماعي في المنطقة

قالت الدراسة إنه بينما حققت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تقدمًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، فهي لا تزال متأخرة عن البلدان المناظرة في العالم من حيث النتائج الاجتماعية- الاقتصادية، كما أنها في مرتبة أقل من حيث مستوى الإنفاق الاجتماعي العام.

ووفقًا للدراسة فإنه من الممكن أن يكون الإنفاق العام على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية أثر ملموس على النتائج الاجتماعية الاقتصادية.

وتشير استنتاجات الدراسة إلى أن زيادة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 10% للفرد يمكن أن تسد حوالي 20 إلى 65% من فجوة مؤشر التنمية البشرية بين بلدان المنطقة ونظرائها على مستوى العالم.

وفقًا للدراسة فإن الإنفاق الاجتماعي ليس وحده الذي يحتاج لتعزيز في المنطقة بل كفاءة هذا الإنفاق.