المشاط تبحث التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ولمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، التقدم المحرز في إطار تنمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة (2018-2022)، وملف التعاون مع البرنامج الحالي والمستقبلي بما يتوافق مع أولويات مصر التنموية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، يأتي الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

ويرتكز الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة على 4 محاور استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفقا للبيان.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن وزارتها تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إن الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كلا من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي للشراكة مع المؤسسات الدولية.

وألقت المشاط الضوء على المستجدات التي طرأت على أجندة التنمية الوطنية، خاصة في ضوء تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا، وأثنت على مشاريع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا.

وأشارت إلى أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، منوهة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً خاصة خلال فترة الوباء.

من جانبها، استعرضت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ملف التعاون مع الحكومة المصرية في عدة مجالات بما في ذلك المواجهة الشاملة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة انتشار وباء كورونا.

وأوضحت أن برنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية والشراكة، عن طريق حلول تنموية تحد من الفقر من خلال تعزيز النمو المؤيد للوظائف، وزيادة القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية والصحية، وتمكين المرأة.

وأشارت راند أبو الحسن إلى أن من النتائج المتوقعة بحلول عام 2022 تبني مصر مسارات تنمية عادلة ومستدامة لتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمرنة وخلق فرص العمل؛ وإدارة الموارد الطبيعية في مصر، بما في ذلك البيئات الحضرية، بطريقة منصفة ومستدامة ومنتجة لزيادة الدخل وتقليل انعدام الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر البيئية.

وأوضح أن مصر لا تزال أيضا على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المؤقتة لعام 2030 فيما يتعلق بالسكان والوصول المستدام لجميع الناس في مصر إلى الخدمات العامة، لا سيما الجودة الشاملة والحماية القائمة على الحقوق والحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والخدمات التعليمية.

وذكرت أن عدد المشاريع الجارية التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر 50 مشروعاً في أكثر من 20 محافظة، حيث تم تخصيص 60 مليون دولار في عام 2019 لهذه المشروعات، فيما بلغت ميزانية العام الحالي 66 مليون دولار، منها مليون دولار لدعم مواجهة جائحة فيروس كورونا في مصر.