معيط: لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام أي عقود تخالف نصوص العقود النموذجية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية تُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة.

وأكد الوزير خلال بيان اليوم الأحد، أنه لا يجوز قيام أي جهة حكومية بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التي راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ووافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو 2020.

وأشار إلى أنه لا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.

ووجَّه الوزير ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة.

وذكر بيان وزارة المالية، أنه تم نشر 15 عقدًا نموذجيًا تُمَّثل الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني للوزارة، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة التعاقدات العامة.

وقالت المالية في بيانها إن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية في التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات.

بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات، وفقا للبيان.

وذكرت المالية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعي؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.

وأوضحت أن هذه المنظومة ستكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة.

وأشارت الوزار ة إلى أن هذه اللجنة ستعمل أيضا على دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.