معيط: ضمانة بـ3 مليارات جنيه لمشروعات تحلية المياه بمطروح والبحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيتم تقديم "ضمانة" بثلاثة مليارات جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبحسب معيط فإن تقيدم ضمانة للقابضة للشرب يأتي تنفيذًا للقانون رقم 168 لسنة 2020 في شأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي صدَّق عليه، مؤخرًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير أن هذه الضمانة ستسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بمناطق "الحمام" بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على النحو الذي يتسق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة باستخدام أحدث الآليات التكنولوجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر أن الحكومة تستهدف جذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بهذه المناطق إلى جانب خدمة المشروعات المقامة بها بالفعل، وعلى رأسها الأنشطة السياحية التي تُعد المستفيد الأول من هذه الخدمات.

وأشار الوزير إلى حرص وزارته على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي تمت الموافقة عليها بخطة الدولة للتنمية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، على النحو الذي يشعر معه المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف استكمال المسيرة التنموية في مختلف القطاعات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُساعد في تحسين جودة الحياة، وتلبية متطلبات المصريين في العيش الكريم.

وأفاد الوزير أن الموازنة الحالية تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 6.4 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي "120 ألف وحدة سكنية"، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون أسرة.

وقال إن الموازنة الحالية تستهدف أيضًا التوسع في الاستثمارات الحكومية؛ بما يُسهم في تعزيز جهود التنمية، حيث يشهد العام المالي الحالي زيادة غير مسبوقة في الاعتمادات المقررة للاستثمارات الحكومية حيث تبلغ 280.7 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا زيادة الجانب الممول من هذه الاستثمارات عبر الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي الماضي، على النحو الذي يتسق مع خطة الدولة الرامية لسرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.