هبط 59% خلال 3 أشهر.. كورونا يطيح بالاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 970.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بنسبة تراجع 58.5%.

وقال البنك المركزي في بيان عن ميزان المدفوعات في 9 أشهر، إن هذا التراجع يعود إلى أجواء عدم التيقن الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 595 مليون دولار بنسبة 9.1% ليسجل نحو 5.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي مقابل نحو 6.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي بزيادة 773.8 مليون دولار بنسبة زيادة 18.5%.

وقال البنك المركزي إن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 277.6 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2019-2020 ليسجل نحو 12.7 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 872.6 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي ليصل إلى نحو 6.8 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

وعلى جانب آخر تحولت الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل صافي تدفق للداخل خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بلغ نحو 1.1 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن هذا التحول جاء تأثرا بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية المصرية في ضوء صدمة جائحة كورونا التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة، حيث تركزت في الفترة التي أعقبت ظهور انتشار الفيروس (يناير/ مارس 2020).

وأضاف أن فترة الربع الثالث من العام المالي الماضي أسفرت عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.

وانخفض صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 2 مليار دولار خلال فترة أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل نحو 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.