مصر تعلن عن كشف جديد للذهب باحتياطي يزيد عن مليون أوقية

كتب- مصطفى عيد:

حققت مصر كشفًا تجاريًا للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بحسب ما أعلنه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء في بيان صحفي.

وقال البيان إن الكشف بنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

ويقع الكشف الجديد في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تعمل شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين، وفقًا للبيان.

ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وقال البيان إنه سيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

ويأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.

وأكد الملا في البيان على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذي تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021.

ويهدف البرنامج لزيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدي إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.

وقال إنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

وبحسب الملا فإن انجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني.

وقال الملا إنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهي أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة والتي تم طرحها في مارس الماضي نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.