نيفين جامع: مصر مستعدة لإنشاء منصة تجارة إلكترونية أفريقية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على وجود منصات تجارة إلكترونية محلية، مشيرة إلى استعداد مصر حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها باتفاقيات تجارية.

وأضافت أن من هذه الأسواق وبصفة خاصة إنشاء منصة تجارة إلكترونية إفريقية لا سيما وأن السوق الأفريقي يعد من أهم الأسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوزيرة -عبر خاصية الفيديو كونفرانس- في فعاليات الملتقى السنوي للاستثمار والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة سورايا هاكوز ياريمي وزيرة التجارة والصناعة الرواندية وألان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وشددت الوزيرة على أهمية التجارة الإلكترونية لزيادة العلاقات التجارية بين بلدان العالم وخاصةً في ظل الأجواء الحالية التي تقلص فيها التعامل المباشر بين البائع والمشتري نظراً لأزمة فيروس كورونا كما أنها تعد مجالاً خصباً لنشاط رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن مصر تنتهج مسارا اقتصاديا متميزا بالإضافة إلى قيام الحكومة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية ودراسة منهجية التنمية المستدامة لتخطي أثار أزمة فيروس كورونا حيث تضع الحكومة نصب عينيها الحفاظ على أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التوصل لنظام اقتصادي عالمي مرن يسمح للدول بتحقيق التوازن بين الاستفادة من العولمة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وذلك عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في استحداث توجهات جديدة للتضامن والتعاون العالمي بين الدول والأفراد لمواجهة الخطر المشترك، كما فتح نافذة أمل لتأسيس بنية تحتية جديدة قادرة على التعامل الفعال مع كوارث مماثلة واتخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت جامع أنه من الصعب التكهن باتخاذ دول العالم إجراءات حمائية محتملة تشكل تهديداً لمستقبل العولمة، خاصةً وأن التجارة الدولية متشابكة إلى حد كبير نظراً لتعدد مصادر مستلزمات الصناعة من مواد خام وسلع وسيطة وماكينات ومعدات، وتشابك سلسلة التوريد العالمية.

وأشارت إلى إمكانية أن تؤدي تلك الأزمة إلى توجه بعض الدول لانتهاز الفرصة لتوطين بعض الصناعات لديها محلياً وإحلال الواردات محلها، وهو ما يخدم معدلات النمو والتشغيل المحلي والعالمي، ولكنها لن تستطيع إحلال كافة الصناعات.

ونوهت الوزيرة إلى أن النظام التجاري العالمي محكوم بقواعد، حيث تتم النسبة الأكبر من التجارة العالمية وفق اتفاقيات تجارية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، مما يستبعد احتمالية لجوء دول العالم لاتخاذ إجراءات تخالف قواعد المنظمة أو اتفاقياتها الدولية.

وقال ألان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية أن المنظمة تتابع عن كثب أثر الأزمة العالمية الحالية على الدول أعضاء المنظمة التي يبلغ عددها 164 دولة، وبصفة خاصة القرارات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها بعض الدول فيما يتعلق بانسياب حركة التجارة.

وأضاف أن القرارات جاء أغلبها كنتيجة لتداعيات الأزمة، مؤكداً حرص المنظمة على دعم توجهات الدول الأعضاء لمساندة القطاعات الإنتاجية خلال هذه المرحلة الدقيقة.