التنظيم والإدارة: ترقية أكثر 250 ألف من موظفي الدولة.. وموقع إلكتروني للاستعلام

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 250 ألف من موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سوف يستفيدون من حركة الترقية الجديدة.

وكان الجهاز ذكر في بيان صباح اليوم أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقال إنه سيطلق تطبيقًا إلكترونيًا خلال أيام يستطيع الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسؤولية كاملة على عاتق المسؤولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.

علمًا بأن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2020 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.