المالية تُلزم الأشخاص بتقديم إقراراتهم للضرائب إلكترونيًا بداية من يناير

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وتضمن القرار رقم 296 لسنة 2020 إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية "اختياريًا" أي بدون إلزام للشخص الطبيعي خلال هذا العام.

ويعرف الممول من الأشخاص الطبيعيين بالفرد الذي يمارس، بشكل منفرد، نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو عقاريًا أو استثمارًا في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة.

وقالت الوزارة إن هذا التعديل يتم في إطار التوجه العام للحكومة، واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب، ومحورها الرئيسي المرتبط بالتحول الرقمي والميكنة.

وأضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة.

وذكرت الوزارة أنه بصدور هذا القرار تكون قد اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، فكافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب سواء كانت (أشخاصًا اعتباريين أو أشخاصًا طبيعيين) ستتم إلكترونياً، ما يضع مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية تتيح السداد مباشرة بالبنوك أو من خلال بطاقات السداد الإلكتروني، ما يعني إمكانية استكمال كافة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة أون لاين دون الحاجة للتوجه للمأمورية، وهو ما يسهم في تطور ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

وكان الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتم إطلاق النظام تجريبيا في أكتوبر 2018.

وصدر بعدها القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال (عدا شركات الأشخاص) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا.

وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارًا من يناير 2020، واختياريًا للشخص الطبيعي.