خريطة الاستثمار وقانون التراخيص.. 13 إجراءً لدعم الصناعة في عهد السيسي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم اتخاذ 13 قرارا وإجراءً مهما تتعلق بالقطاع الصناعي خلال الست سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية الرئاسة في يوليو من عام 2014 جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي.

وقالت: "ظهر ذلك جلياً في اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت إطلاعهم على مناخ الاستثمار في مصر، والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين".

وأضافت أن هذه الجهود ساهمت في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المصري.

وأوضحت الوزارة أن القرارات والإجراءات المهمة المتعلقة بالقطاع الصناعي التي تم اتخاذها في عهد الرئيس السيسي تتضمن ما يلي:

1 - إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

2 - إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر وتشمل 27 محافظة.

3 - إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية، وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.

4- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية.

وكذلك إعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90%، والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

5- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

6- إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذي جعل من هيئة التنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو ما يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر.

7- إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد، ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الإتجار.

8- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.

9- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الإمكانات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

10- توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية، وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

11- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

12- افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة إنشاء 65 محطة بـ 7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع.

13- لأول مرة تزويد المطابع الأميرية بماكينة طباعة للمكفوفين بطريقة "برايل" لتوفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين.