رئيسة بعثة صندوق النقد تكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق مصر الجديد

01:31 م السبت 13 يونيو 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن تقاصيل اتفاق مصر الجديد بشأن الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توصلهما إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرًا وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وقالت راماكريشنان في رسالة إلكترونية لمصراوي إن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية لحماية المكاسب التي تحققت على مدار الثلاث سنوات الماضية.

ونفذت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات ماضية بالتعاون مع صندوق النقد، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وبحسب راماكريشنان فإن برنامج الاستعداد الائتماني الجديد يهدف إلى وضع مصر على قدم أكثر ثباتا في مسار التعافي المستمر بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن السياسات التي يرتكز عليها اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر سيدعم تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك الإنفاق الصحي الضروري، والبرامج الاجتماعية، وتحسين الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة.

كما ستدعم هذه السياسات إتاحة الفرصة للنمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتبسيط قانون الجمارك لتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز قانون المنافسة للمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص أمام المشاركين في السوق من القطاعين العام والخاص، وفقًا لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر.

وقالت راماكريشنان إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية في عام 2016، نجح حتى الآن في تحقيق الكثير من أهدافه الأصلية، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن الهدف العاجل هو الحفاظ على هذا الاستقرار ودعم إطار السياسات الذي وضعته الحكومة، في سياق جائحة فيروس كورونا حاليًا، مفسرة بذلك لماذا سيكون الاتفاق الجديد مع الصندوق لمدة عام واحد.

وبحسب راماكريشنان فإنه من شأن هذا أن يضع الأساس لتعافٍ قوي، بما في ذلك دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي الحيوي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وقالت إن تفاصيل الاتفاق وموعد صرف القرض وكم تبلغ شرائحه؟ سيحددها المجلس التنفيذي للصندوق حين يجتمع في الأسابيع القادمة للنظر في طلب مصر.

وتشير بيانات اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 19 يونيو الجاري، عدم إدراج طلب مصر، ضمن جدول اجتماعاته.