المالية: قدمنا تيسيرات عاجلة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بكورونا

كتب- مصطفى عيد:
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا" وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف كجوك، فى لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية "الفيديو كونفراس" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي.
وتابع أن هناك تناغمًا للسياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
وذكر كجوك أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزي بقيمة ٣ مليارات جنيه لكي تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة.
كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام، بحسب كجوك.

وأضاف كجوك، أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر.
.
وأضاف كجوك، أن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
وأكد كجوك، أن النصف الأول من العام المالي الحالي، شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو 5.5%، بينما سجل 5%خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا.
وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7% لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة «كورونا».
وأوضح كجوك تحسن العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ 8.5%.