المالية تتوقع زيادة 325% بحصيلة رسم تنمية الموارد بموازنة العام المقبل

02:52 م الإثنين 04 مايو 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، أنها تستهدف تحقيق زيادة في حصيلة رسوم تنمية الموارد خلال العام المالي المقبل بقيمة 18.2 مليار جنيه بنسبة نمو 325% مقارنة بموازنة العام الجاري.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة عن رسم تنمية الموارد بقيمة 23.8 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 5.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

ولا تشمل هذه الحصيلة رسم التنمية على السيارات.

ولم توضح الوزارة بمشروع الموازنة كيف سترتفع الحصيلة من رسوم تنمية الموارد، حيث يعد بند "رسم تنمية على موارد أخرى" هو المستحوذ على الجزء الأكبر من هذه الحصيلة، فمن المستهدف أن تحقق المالية مبلغ 20.5 مليار جنيه تحت هذا البند العام المقبل مقابل 714 مليون جنيه هذا العام.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة.

ومن بين هذه البنود المعدلة والجديدة عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة، والتبغ الخام والمصنع، والحديد، والحفلات والخدمات الترفيهية، وصور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

ورفضت اللجنة فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذف هذا البند؛ حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند، حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أي أعباء.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة، تتوقع المالية تراجع الحصيلة من رسم تنمية المحاجر العام المقبل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل نحو 2.25 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة تراجع 46.8%.

كما تتوقع تراجعا طفيفا في الحصيلة من رسم التنمية على خدمات المحمول، لتصل إلى 912 مليون جنيه العام المقبل مقابل 921 مليون جنيه بموازنة العام الحالي.

وتتوقع المالية أيضا تراجع حصيلة رسم التنمية على مغادرة البلاد إلى 374 مليون جنيه العام المقبل مقابل 723 مليون جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة انخفاض 48.3%.

كما تتوقع الوزارة تراجع حصيلة رسم التنمية على جوازات السفر إلى 238 مليون جنيه العام المقبل مقابل 385 مليون جنيه بموازنة هذا العام، بنسبة تراجع 38.2%.

ومن بين البنود الأخرى التي تتوقع الوزارة ارتفاع في حصيلة رسم التنمية عليها، رسوم التنمية على رخص السلاح والتي تستهدف المالية تحقيق حصيلة منها بقيمة 152 مليون جنيه العام المقبل مقابل 132 مليون جنيه بموازنة العام الجاري.

كما تستهدف المالية تحصيل 143 مليون جنيه من رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية مقابل 127 مليون جنيه بموازنة العام الجاري.

وفي بند منفصل، تتوقع المالية أن تحصل 4.9 مليار جنيه العام المقبل عن رسوم التنمية على تسيير السيارات مقابل 6.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بنسبة تراجع 22%.

كما تتوقع الوزارة أن تحصل رسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة بقيمة 2.1 مليار جنيه العام المقبل مقابل نحو 2.6 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة تراجع 18.1%.

وتحت بند الضرائب على الخدمات الخاصة، تتوقع المالية أن تحصل رسم تنمية على تذاكر السفر للخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية بقيمة 373 مليون جنيه العام المقبل مقابل نحو مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة تراجع 63.4%.