المالية تحث الموظفين المختصين بالالتزام بضوابط التوقيع الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

وجه محمد معيط، وزير المالية، ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الموظفين المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني بالضوابط والإجراءات المقررة، بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني "التوكن".

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية، وبما تفرضه أزمة «كورونا» من مقتضيات للحد من تداعياتها وآثارها السلبية صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

وقال معيط، في بيان اليوم السبت، إن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.

وأضاف معيط، أنه لاحظ بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون "التوكن" لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.

وأكد معيط، أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام "التوكن".

وأشار الوزير إلى ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل، حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.

وأكد معيط على استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.

وأضاف معيط، أن هناك لجانًا للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتحليل نتائج التفتيش الدوري على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.