ماستركارد تتعهد بضم مليار فرد و75 مليون شركة صغيرة للاقتصاد الرقمي بحلول 2025

كتبت- منال المصري:

قالت شركة ماستر العالمية لميكنة المدفوعات، إنها تتعهد بضمّ مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، لتوسيع مظلة الشمول المالي بما فيهم مصر، ضمن إجرءات مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية التي أصابت البشر في جميع أنحاء العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة في بيان صادر عنها اليوم إلى أنها تتعهد أيضا بجذب 50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حلول لمساعدة 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.

وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وباكستان: "يأتي الشمول المالي على رأس أولوياتنا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في جميع أنحاء مصر، كما نؤمن بأحقية كل مواطن في الحصول على المزايا العديدة التي توفرها المدفوعات الرقمية من راحة وسهولة وثقة وأمان في إجراء كافة المعاملات المالية اليومية".

وأضاف :"ولتحقيق ذلك، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتمكين الجميع من الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرقمي في البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى خلق فرص للشركات الصغيرة وسيساعد على تحقيق الازدهار في المجتمع، ومن خلال تقنيتنا وشراكاتنا مع القطاع الخاص وتعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية، فنحن نتطلع إلى بناء مستقبل أفضل عبر تطوير حلول مبتكرة ومجدية تجارياً ومؤثرة اجتماعياً".

وأشار بيان الشرك إلى أهمية بذل جهود مكثفة تتضمن تسريع العمل الجاري حالياً في مجال تمكين حلول المدفوعات الحكومية، ورقمنة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وتوطيد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، وتطوير حلول للعمالة اليومية والمؤقتة، وتوسيع الجهود مع شركات التكنولوجيا المالية والمنصات والمحافظ والتطبيقات الرقمية، وتوفير حلول تلبي احتياجات الفئات الضعيفة مالياً، وتوسيع برنامجي سيتي كي، وكوميونيتي باس (City Key and Community Pass).

وكانت شركة ماستركارد قد التزمت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في ربيع عام 2015، بضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية إلى النظام المالي، وتم تنفيذ أكثر من 350برنامجاً مبتكراً في 80 دولة حول العالم.

وتتضمن جهود ماستركارد لتحقيق الشمول المالي في مصر العديد من المبادرات المبتكرة والتي تشمل مشروعاً هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث تعاونت ماستركارد مع شركة "ليفي شتراوس آند كو" لرقمنة أجور أكثر من 10 الأف عامل مصري في مصنع ملابس في بورسعيد، حيث وحدتا جهودهما لتعزيز الشمول المالي والأمن الاقتصادي لهؤلاء العمال. كما دخلت ماستركارد في شراكة مع إنجاز مصر لتزويد رائدات الأعمال المصريات بالفرصة لتطوير مهاراتهن التجارية والحصول على تمويل أولي لأعمالهن.

وعملت ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في العديد من البرامج الطموحة لتعزيز الشمول المالي ونشر المدفوعات الرقمية، كما تعاونت الشركة مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول نظام للدفع عبر الهاتف المحمول، والذي يستفيد منه حالياً حوالي 14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية.

كما أثمر التعاون مع وزارة المالية في إطلاق بطاقات صرف رواتب لستة ملايين موظف حكومي، حيث أصبح بإمكانهم استخدام هذه البطاقات لإجراء معاملات إلكترونية سريعة وآمنة ومريحة. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع ماستركارد بإطلاق برنامج لصرف النفقة الشهرية بصورة رقمية لأكثر من 60 ألف مرأة في مصر.

وتعمل ماستركارد على تعزيز شبكتها لتقديم الدعم للحكومات حول العالم في عدة مجالات، مثل توفير أفكار قائمة على البيانات لتزويد صنّاع السياسات بالمعلومات حول الأثر الاقتصادي للجائحة، وزيادة سرعة وكفاءة صرف المساعدات للمجتمعات وقطاعات الأعمال الأكثر حاجةً لها، وتطوير منصات لجمع التبرعات في حالات الطوارئ، والعمل مع الحكومات لمساعدة أصحاب الأعمال والمستهلكين في تقييم الثغرات الإلكترونية.