معيط: تثبيت موديز تصنيف مصر يعكس ثقتها في قدرتنا على التعامل مع كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار مؤسسة "موديز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأبقت موديز، في تقرير لها أمس الاثنين، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".

وأضاف الوزير أن ثقة هذه المؤسسات تعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وذكر أن قرار موديز أمس يعكس ثقة خبراء ومحللى المؤسسة العالمية في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات السابقة.

وأشار الوزير إلى أن تقرير "موديز" يشير إلى ثقة المؤسسة في قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية، والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية.

وأوضح أن خبراء مؤسسة "موديز" أشادوا بالتحسن الملحوظ في الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي بمصر وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومطمئنة.

كما أشاد خبراء المؤسسة بوجود رصيد مطمئن أيضا من احتياطيات النقد الأجنبي يسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويُحد من تداعيات أي تقلبات رأسمالية على ضوء حالة "عدم اليقين" السائدة بالأسواق المالية العالمية في الوقت الراهن، وفقا لمعيط.

وقال الوزير إنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة في الوقت الراهن فإن موديز أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها مصر بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت في توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل.

وأرجعت موديز قدرة مصر على التعامل مع هذه المخاطر إلى قوة النظام المصرفي المصري، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب الوزير.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن موديز توقعت في تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة.

وأضاف أن موديز ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلي، ولكن قد يصبح المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي أكثر تدرجا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو 2% من الناتج المحلي.

وأشار كجوك إلى توقع موديز أن يصل العجز الكلي إلى 7.9% من الناتج المحلى للعام المالي الحالي، و8.5% من الناتج المحلى للعام المالي المقبل.

كما تتوقع موديز قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة، وفقا لكجوك.

وذكر أن التقرير الصادر عن موديز بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت "إلى أقل من 3% خلال العام المالى المقبل"، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات.

ولكن كجوك أوضح أن التقرير يؤكد في الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، مشيرا إلى أن خبراء مؤسسة موديز توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى 2021-2022.

وقالت وزارة المالية، إن تقرير موديز تناول بإيجابية جهود الحكومة في تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطى النقدي من العملة الأجنبية يكفى لمواجهة التدفقات الخارجية لرأس المال.

وأشار التقرير إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية، والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بحسب الوزارة.

كما أوضح التقرير أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتماني لمصر في وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وفقا للوزارة.

وذكر التقرير أن استمرار اتباع إدارة "دين عام" فعالة يضمن بقاء مسار الدين العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات المقبلة، وفقا لبيان المالية.