خبير اقتصادي: القطاع الخاص يمكنه تحويل أزمة كوورنا لـ"فرصة استثمار" (حوار)

كتب- علاء حجاج:

يعتقد المهندس شادي سمير رئيس مجموعة شركات سيليكت إنترناشونال، إن جائحة كورونا بها ناحية إيجابية على مستوى السوق المحلي، حيث تعتبر فرصة لإحلال المنتج المحلي بدل المستورد في ظل توقف سلاسل الأمداد من الصين لمختلف دول العالم.

وقال سمير خلال حواره مع مصراوي، إنه على القطاع الخاص مواصلة العمل والإنتاج لتحويل الأزمة الراهنة لفرصة استثمارية.. وإلى نص الحوار:

- كيف ترى التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا محليا وعالميا؟

الاقتصاد العالمي أمام تحدٍ حقيقي، وهناك العديد من العوامل التي ترسم ملامح الاقتصاد خلال الفترة الحالية أهمها قدرة العالم على السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوقيت الذي تستغرقه الدول والأنظمة على مستوى العالم لإنجاز ذلك، والتى ستحدد ايضا حجم الخسائر الناجمة عن هذه الجائحة.

فالعالم يتعرض حاليا لأكبر اختبارات إدارة الأزمة، وإذا نظرنا إلى الصين وهي منبع انتشار الفيروس، نجد أن الأضرار الناتجة عن الفيروس أثرت بشكل بالغ على حجم الإنتاج، وحركة السوق، وقوة العمل أيضا نتيجة عدم الوصول إلى أماكن الإنتاج، وإعلان عدد من المصانع لكبرى الشركات العالمية العاملة في الصين توقف خطوط إنتاجها.

كما تأثرت أسواق الأسهم والبضائع في الصين وشهدت تراجعا ملحوظا منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا.

أما بعد انتشار الفيروس ليضرب الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت الأن البؤرة الأكبر في العالم لانتشاره، أصبح من المؤكد أن الاقتصاد العالمي على موعد مع انخفاض معدلات النمو بشكل كبير، ولكن تشير التوقعات الى عدم تجاوزها لنسبة 2% عالميا، ولكن الدول الصغرى أو ذات الاقتصاد المحدود على موعد مع حالة ايجابية ربما تكون قريبة بسبب انخفاض وارداتها واتجاهها للتصنيع مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الناتج المحلى لديها.

أما عن تأثير الأزمة على الاقتصاد المحلي، فظهور الفيروس وانتشاره في مصر كان منتظرا وتأثر الاقتصاد المصري به متوقعا، خاصة في ظل طبيعة المسار الاقتصادي بين مصر والصين التي تتحكم بـ 30% من حجم التجارة العالمية، ولذا فلابد من تأثر الإنتاج المحلي المصري الذي يعتمد كباقي دول العالم على سلاسل الإمداد من الصين في العديد من المواد.

وكذلك العلاقات المصرية الصينية تجعل من الصين شريكا تجاريا لمصر، سواء على مستوى السلع او الخدمات أو الاستثمارات والمشروعات.

ذلك إلى جانب أسعار النفط حيث أدى انخفاض النمو في الصين إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط، وهو الأمر الذي أثر بالفعل على تسعير النفط في مصر، ولكن يجب أن يكون هناك دائما نظرة تفاؤلية، فمن الممكن أن يكون فيروس كورونا فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات، ومن ناحية أخرى هناك فرصة أكبر للصادرات المصرية للنفاذ أسواق تصديرية جديدة فيما نستطيع إنتاجه وما يميزنا.

- كيف ترى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا؟

قرارات غير مسبوقة، أظهرت مدى قدرة الدولة على التعامل فى الأزمات فى وقت ظهر فيه تهاون دول متقدمة.

واللافت للنظر أن جميع القرارات وضعت المواطن المصرى وصحته فى طليعة اهتمامات الدولة، وتم التعامل مع صحة وسلامة المواطنين على أنها مسألة أمن قومى دون النظر الى الخسائر المادية والاقتصادية، خاصة قرار البنك المركزى الذى أظهر قوته باقرار تأجيل الفوائد لمدة ستة أشهر على كل قروض الأفراد لتقليل الأعباء على المواطن. مما يعزز من قوة الحكومة والقطاع المصرفي في بلادنّا اليوم.

الحكومة المصرية لديها خطة استراتيجية للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر، والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حتى الآن قرارات تاريخية.

ولكن مطلوب حزمة من الإجراءات الأخرى يمكن من خلالها وضع سياسات اقتصادية محكمة لما بعد الانتهاء من الازمة بما يساعد على نهوض الاقتصاد المصرى، ويضمن الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمؤسسات المالية والمتعاملين معها، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط الاقتصادي.

أما على صعيد القطاع الخاص، يجب تكاتف الجهود لتخطي الأزمة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل لقرارات الحكومة.

- البنك المركزي رصد 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية ..كيف ترى هذا القرار؟

قرار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ 20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري لدعم البورصة، قرار قوى له تأثير معنوى على المستثمرين فى سوق المال، ويؤكد على وضع الحكومة المصرية استقرار الأعمال التجارية والاقتصادية فى مقدمة أولوياتها، مما سينعكس على أداء البورصة، ويعود بالنفع على الطرفين، لما سيساهم به من تخفيف ضغوط الأزمة على الاقتصاد المصرى من خلال عملية شراء الأسهم التي ستتم لصالح البنك المركزي.

- هل تضطر الحكومة لتأجيل الطروحات الحكومية أم تكون فرصة لتحريك المياه الراكدة عقب انتهاء الأزمة؟

بالطبع ستضطر الحكومة لذلك، ومن المتوقع أن اللجنة المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية تتجه لتأجيل إجراءات طرح المرحلة الثانية من الشركات الى النصف الثاني من العام الجاري لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية بشأن تداعيات تفشي فيروس كورونا، بسبب تداعياته السلبية على اقتصاديات جميع الأسواق، ومن المناسب أن تحدد اللجنة النصف الثاني من العام الحالى كفترة أولى لدراسة الوضع حول مدى استقرار الوضع الداخلي ووضع السوق المصرية لاختيار التوقيت المناسب وجني الثمار المستهدفة من مراحل البرنامج المختلفة.

ولكن مقابل ذلك الحكومة نفذت عدة مبادرات في القطاع المصرفي من أهمها خفض سعر الفائدة، وخفض سعر الطاقة، وإلغاء ضريبة البورصة، وجميعها إجراءات جريئة وقوية تسهم في تلافي أضرار الأزمة .

- هل يكون الذهب هو الملاذ الآمن حاليا؟

لا شك أن استثمار الأموال والاحتفاظ بها أو طريقة استغلالها، أصبحت تشغل الكثير من المستهلكين الذين لديهم فوائض مالية، لكن كيفية توجيه هذه الأموال، هو مسار جدل دائم، البعض يلجأ لشراء العقار أو أخرون يفضلون الذهب وفئة قليلة تسعى لاكتناز العملات.

يعتبر الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، لأنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.