عبور آمن" للسلع الغذائية.. الركود يحاصر القطاع الاستهلاكي بسبب كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

زادت طلبيات أحمد سيد، صاحب سوبر ماركت، من موزعي شركات الأغذية، منذ بدأ تطبيق حظر التجول، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، مع زيادة إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية.

ويفسر محللون وتجار، كيف يؤثر الطلب على السلع الاستهلاكية، في الوقت الحالي على الشركات، ففي حين تستفيد الشركات الغذائية، تواجه شركات إنتاج السلع المعمرة وقطاعات السلع الكمالية أزمة ركود في المستقبل القريب.

وارتفعت معدلات استهلاك المنتجات الغذائية نظرًا لحالة الهلع الشرائي التي أصابت المواطنين في الأسابيع القليلة الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وإعلان الحكومة تطبيق حظر تجول يقضي بإغلاق المحلات التجارية في الخامسة مساء لمدة 15 يوما.

وبحسب تقرير لوحدة الأبحاث ببنك الاستثمار فاروس، فإن الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية ستستفيد الاستفادة الكبرى من مد فترات الحظر الصحي، ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة هذا الاتجاه كلما نقترب من موسم شهر رمضان، أي الربع الثاني من 2020.

لكن النظرة للشركات الغذائية لا يمكن تعميمها، لأن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، يعني غياب شريحة كبيرة من المستهلكين، وسيمتد التأثير السلبي للشركات المصنعة للوجبات الخفيفة، بحسب تقرير فاروس.

تقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي، ببنك استثمار نعيم، إن الشركات الغذائية المستفيدة هي شركات الجبن والألبان، والمكرونة والأرز والزيوت، وهذه ستحقق قفزة في مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الطلب المتزايد، وكذلك شركات منتجات الرعاية الصحية.

وأضافت أن"زيادة الطلب على السلع الغذائية تزامنت مع تراجع أسعار عدد من مدخلات الإنتاج بسبب تراجع الطلب العالمي بسبب كورونا مثل اللبن البودرة، وتخفيض الفائدة وتأجيل الأقساط البنكية وتوقعات خفض تكلفة النقل.. كل هذه العوامل سيكون لها تأثير إيجابي على نتائج أعمال الشركات".

لكن هناك شركات تعتمد على مستهلكين مرتبطين بالعمل والمدارس مثل "الوجبات الخفيفة والسناكس" ونتيجة للعمل من المنزل وإلغاء الدراسة، فهذا يعني "فقدان موسم المبيعات الطبيعية" وهذا يعد مؤشرا سلبيا مقارنة بفترات مقارنة.

وتقول أمنية، إن دراسة التأثير على القطاع الاستهلاكي هي نظرة قصيرة المدى، لأن التوقعات على المدى الطويل غير ممكنة الآن، لأن توسيع إجراءات الوقاية ضد كورونا سيكون تأثيره مختلف عن إلغاء الحظر، وهذا يصعب توقعه.

وبشكل عام، ترى أمنية، أن القطاع الاستهلاكي، حاليا يشهد ركودًا، بفعل الإجراءات وإغلاق المحلات، بالإضافة إلى مخاوف المستهليكن بشأن المستقبل، وعدم إقبالهم على شراء سلع استهلاكية معمرة.

ويقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السلع المعمرة والثقيلة، والملابس، تعاني من حالة ركود منذ فترة، ومع تزايد مخاوف الناس من الأزمة، سيعمق هذا الهلع من ركود هذه القطاعات.

وأَضاف، أنه لا يمكن توقع انفراجة الوضع فيما يتعلق بتلك القطاعات، لأنه لا يمكن الجزم بموعد انتهاء الأزمة.

"حتى عند احتواء الأزمة، لا يمكن توقع اتجاه المستهلكين للحصول على سلع معمرة، لأن القلق سيستمر لفترة، تعني استمرار الطلب على السلع الغذائية والمطهرات لفترة، يبدأ معهم الطلب على سلع أخرى تدريجيا" بحسب الطحاوي.

وقال إن عودة الطلب على السلع، ستكون مرهونة بوجود قوى شرائية جديدة لدى المستهلكين، بعد أن تم استنزاف القوى الموجودة في التزامات الطعام والوقاية، بالإضافة إلى طبيعة الوقت "موسم" العودة للحياة الطبيعية، سيحتم نوع السلع التي سيُخلق عليها طلب.

ويرى تقرير فاروس، أنه نتيجة توقف إنفاق المستهلكين في جميع أرجاء العالم عن شراء السلع الكمالية (أي السلع الاستهلاكية غير الضرورية)، وترشيد نفقاتهم، ستعاني الشركات العاملة في أسواق السيارات، والغزل والنسيج، والإلكترونيات من ضعف كبير في الطلب.

وسيؤدي الحظر وإغلاق المحلات التجارية إلى تراجع الطلب المحلي على منتجات الغزل والنسيج، في حين أن طلبيات التصدير إما ستُؤجل أو تُلغى نتيجة ضعف مستويات الطلب العالمي.

كما ستواجه واردات المواد الخام التي تعتمد على النفط مخاطر التأجيل نتيجة العقبات التي تواجهها عمليات التصنيع في العالم.

وأشار التقرير إلى أن الطلب سيتأثر أيضا في قطاع الإليكترونيات والسيارات، وأنه من الممكن أن يترتب على إغلاق المصانع عالميًا إما تقليل أو تأخير دورة إنتاج قطع الغيار الإلكترونية ودورة إصدار طرازات جديدة من الهواتف الذكية، وأوامر شراء العربات الجديدة وقطع الغيار، خاصة في حالة استمرار إجراءات الإغلاق الحالية بين الدول لمدة أطول.

ويتوقع تقرير فاروس، أن يظهر حجم التأثير السلبي لجائحة كورونا على الشركات الصناعية، في الربع الثاني من 2020 لأن معظم الشركات تعمل خلال الربع الأول على طلبيات سابقة.

ويقول التقرير إن "العبء الأكبر ستتحمله الشركات التي تعتمد في نشاطها على السلع الأساسية، وتركز على نشاط التصدير، ولديها مستويات استدانة مرتفعة".