كيف يؤثر الخفض المفاجئ للفائدة الأمريكية على الاقتصاد والفائدة بمصر؟

كتب- مصطفى عيد:

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي"البنك المركزي الأمريكي"، قرارا طارئا بخفض أسعار الفائدة، أمس الثلاثاء، بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1 و1.25%.

ورغم أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا، إلا أن المحللين يرون أنها جاءت مفاجئة وبنسبة خفض أكبر من المتوقع، وهو ما تسبب في المزيد من إرباك الأسواق العالمية، وإثارة المزيد من مخاوف المستثمرين بأن هناك أزمة حقيقية كبيرة، وأن الأسوأ ربما لم يأتِ بعد.

كيف سيؤثر القرار على اقتصاد مصر؟

قال أيمن أبو هند خبير الاستثمار، والمؤسس ومدير الاستثمار بشركة "أدفايزبول هولدينج"، إن تأثير القرار الأمريكي على مصر ربما ينعكس في مزيد من خروج استثمارات الأجانب من السندات المصرية، أو أن تدفقات هذه الاستثمارات لن تعود مثلما كانت عليه قبل ظهور أزمة فيروس كورونا وتأثيرها العالمي.

وأضاف أبو هند لمصراوي، أن قرار خفض الفائدة الأمريكية أعطى إشارة للمستثمرين بأنه ربما الأسوأ لم يأتِ بعد وأن ما حدث هو خطوة استباقية لأزمة أكبر من التطورات الحالية على الاقتصاد العالمي.

وذكر أن استخدام السياسة النقدية يستهدف حماية سوق الطلب من الانخفاض، بينما تتعلق المشكلة الحالية في الاقتصاد العالمي بعوامل العرض مع مخاوف إصابات العمال وتعرض المصانع للإغلاق، وهو أمر مواجهته تخص السياسة المالية أكثر، وهو ما أحدث إرباكا للمستثمرين.

وأشار أبو هند إلى أن القرار أثار مخاوف وتوترا عاما عالميا مع إشارات على أن الحكومات لا تستطيع توقع ما يمكن أن يحدث، وبالتالي يلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل السندات السيادية الأمريكية والذهب وغيره، ويتخارجون من الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى سواء أسواق الأسهم أو الاستثمارات في الأسواق الناشئة.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت أسعار الذهب أكثر من 3% أمس الثلاثاء، بعد أن خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وبدعم من توقعات بتيسير نقدي من بنوك مركزية كبرى أخرى.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.9% أمس إلى 1636.25 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ يونيو 2016، وفقا للوكالة.

كما هوت الأسهم الأمريكية في جلسة تداول متقلبة أمس الثلاثاء بعد القرار المفاجئ للمركزي الأمريكي، حيث زادت المخاوف بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.

ولكن أيمن أبو هند يرى أن سيناريو آخر ربما يكون إيجابيا لمصر، ولكنه يشترط وجود اتجاه لدى كثير من المستثمرين الذين قد يتخارجون من سوق الأسهم إلى الميل للمخاطرة للحصول على عائد مرتفع، وهو الأمر الذي سيكون في صالح أدوات الدين المصرية، خاصة الأذون قصيرة الأجل، في حالة استمرار الفائدة عليها كما هي دون أن تنخفض.

وقال أبو هند إن تأثير القرار الأمريكي على أسعار الدولار أمام الجنيه، سيكون حسب السيناريو الذي سيحدث مع الاستثمار في أدوات الدين.

وتابع: "الدولار سيستمر في الارتفاع في حالة تفضيل الغالبية من هؤلاء المستثمرين اللجوء إلى الملاذات الآمنة، ولكن إذا كان الكثير من المستثمرين يفضلون المخاطرة للحصول على عائد مرتفع ووجدوه في مصر مع تراجع الفائدة عالميا سينعكس الاتجاه ويعود الجنيه للارتفاع".

وأشار إلى أن من الصعب ترجيح حدوث سيناريو على الآخر بسبب حالة الضبابية والمستجدات المختلفة التي تحدث في الأسواق بشكل يومي.

وقال هاني جنينة رئيس قسم البحوث ببنك استثمار برايم، لمصراوي، أن المفترض أن يكون لقرار خفض الفائدة الأمريكية أثر إيجابي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بمصر، لأنه يخفض تكلفة الاقتراض بالدولار- أو عملات أخرى- لتمويل الاستثمار في أذون الخزانة المصرية.

ولكن جنية أشار إلى أن ما حدث في جلسة التداول بالبورصة الأمريكية أمس يوضح أن المستثمرين ما زالوا في حالة ترقب من تبعات الفيروس خاصة على الأسواق الناشئة المعتمدة على دخل السياحة والتجارة (قناة السويس) مثل مصر.

وتابع: "وبالتالي الاستثمار غير المباشر قد لا يعود بنفس القوة إلا لو استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية أولا".

كيف سيؤثر القرار الأمريكي على الفائدة بمصر؟

توقع أيمن أبو هند أنه يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل المقبل.

وقال لمصراوي إن توقعه يأتي في ظل الوضع الحالي، واستمرار حالة القلق لدى المستثمرين بالأسواق العالمية، وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة، ومدى تطور الوضع في السوق الأمريكية، وانتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

وأضاف أبو هند أن من المتوقع أيضا أن تتراجع معدلات وإيرادات السياحة في مصر، إلى جانب تأثر الصادرات أيضا مع تراجع حركة التجارة العالمية بسبب انتشار الفيروس، بالإضافة إلى احتمالية خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية.

وذكر: "قرار الخفض ربما يؤدي إلى خروج المزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وحدوث ارتفاع في التضخم في وقت تحتاج البلاد فيه إلى الاستقرار، والمركزي سيكون لديه مخاوف من اتخاذ قرارات جذرية نوعية في ظل حالة الضبابية التي تسود المشهد العالمي".

وأكد أبو هند أن المركزي سيبحث عن الاستقرار أولا قبل اسئتناف خفض الفائدة والتركيز على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار المباشر، حتى مع حالة انكماش القطاع الخاص في مصر التي يعاني منها في الشهور الأخيرة، حيث من الصعب أن يركز المركزي على متغيرين في نفس الوقت.

ومن جانبه، قال هاني جنينة إن القرار الأمريكي يتيح للبنوك المركزية الأخرى عامة وللبنك المركزي المصري خاصة مساحة لخفض أسعار الفاذدة في الأمد القصير، كما أن هناك توقعات بخفض مماثل من قبل البنوك المركزية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو خلال هذا الشهر.

وتابع: "في كل الأحوال هناك تراكم غير مسبوق من العوامل التي تبرر تخفيض سعر الفائدة في مصر، وعلى رأسها البيانات السلبية الخاصة بمؤشر مديري المشتريات منذ منتصف 2019، وارتفاع معدل البطالة خلال نفس الفترة".

وارتفع معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.5% و7.8% خلال الربعين الثاني والثالث من نفس العام، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولكن جنينة يرى أن وجود مخاوف من تذبذات الأسواق العالمية ومخاوف جيوسياسية قد يرجئ اتخاذ المركزي قرار خفض الفائدة، "هذا أمر من الصعب جدا التكهن بتوقيته في الوقت الحالي لأنه يرجع إلى تقدير صاحب القرار إلى تأثيره على سعر الصرف بالأخص".