تقرير: القطاع الخاص في مصر يعاني من الركود وانخفاض المبيعات

كتبت- ياسمين سليم:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، انكماشًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، للشهر السابع على التوالي.

ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

ورغم تسجيل المؤشر انكماشًا في فبراير، إلا أن قراءة المؤشر أظهرت ارتفاعًا مقارنة بشهر يناير، وسجل المؤشر 47.1 نقطة في فبراير مقارنة بـ 46 نقطة في شهر يناير.

ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال فيل سميث، الخبير الاقتصادي الرئيسي في مجموعة IHS Markit، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن "القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارقًا في الركود في شهر فبراير".

وأضاف أنه على الرغم من تحسن مؤشر مدراء المشتريات من أدنى مستوى خلال 3 أعوام في يناير الماضي، إلا أن البيانات الأخيرة لا تزال تُظهر ضعفًا واسع النطاق عبر الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

"تشير أدلة الدراسة إلى وجود حلقة مفرغة من ظروف سوق العمل الضعيف التي تؤدي إلى انخفاض المبيعات المحلية، وبالتالي مزيد من الانخفاض في عدد الموظفين"، بحسب سميث.

وأضاف أنه من المشجع أن نرى الشركات تحاول كسر هذه الحلقة عن طريق خفض أسعار الإنتاج كجزء من الجهود المبذولة لزيادة المبيعات.

ولسوء الحظ بالنسبة للشركات المحلية، فإن ظروف السوق المحلية الصعبة تتفاقم بسبب ضعف الطلب الخارجي، مع استمرار انخفاض طلبيات التصدير بشكل حاد في فبراير، وفقًا لسميث.

وقال إن انتشار فيروس كورونا في الصين لا يؤثر سلبًا على مبيعات التصدير فحسب بل يضعف ثقة الشركات أيضًا.

وأوضح البيان أن استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص ناتجًا عن انخفاض معدل الطلب، بعدما أشارت شركات القطاع الخاص إلى تراجع الأعمال للشهر السابع على التوالي.

وأضاف أن ضعف ظروف سوق العمل استمر في تقويض الطلب المحلي، كما أظهرت البيانات تراجعًا حادًا آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.

وبحسب البيان انخفضت طلبات الإنتاج وقلصت الشركات غير النفطية خلال فبراير نشاط التوظيف والشراء، كما انخفضت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017 في حين كان انخفاض مستويات الشراء هو الأقوى في 3 سنوات تقريبًا.

وانعكس انخفاض الطلب على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى على استقرار مواعيد تسليم الموردين، بعد تدهورها خلال الشهرين السابقين، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن تراجع ضغوط التكلفة للشركات أتاح لها فرصة لزيادة المبيعات من خلال تخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن الشركات خفضت متوسط أسعارها خلال فبراير للشهر الرابع على التوالي.

وأظهر البيان أن الشركات ظلت متفائلة بشأن مستقبل النشاط على مدار 12 شهرًا القادمة، في المقابل تراجعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أضعف مستوى منذ سبتمبر الماضي، في ظل المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.