بعد أزمة كورونا.. ما خطط الحكومة لملف استثمارات الصحة العام المقبل؟

كتبت- ياسمين سليم:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة لتغطية عدد من المبادرات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة والعالم أجمع؛ وذلك دون النظر لأية خسائر مادية أو اقتصادية.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة التخطيط يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020-2021، فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي القادم؛ وذلك في ظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مبادرات وزارة الصحة المستهدفة في العام المالي المقبل ومنها مبادرة التأمين الصحي الشامل، والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية والتي تشمل تطوير عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية في 9 محافظات.

كما تشمل هذه المبادرات مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والتي تشمل استكمال المرحلة الأولى لإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، ومبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وفقا للتقرير.

وتتضمن المبادرات أيضا تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصة في محافظات الغربية، والمنوفية، والبحيرة، والوادى الجديد، فضلا عن التوسع في إضافة أسرة رعاية مركزة، وحضانات، وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية.

وذكرت الوزيرة أن من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي 2020-2021 مقارنة بعام 2019-2020، الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالي 211 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن خطة العام المقبل، تشمل، بالإضافة إلى الاستثمار بخدمات الصحة، زيادة في استثمارات خدمات التعليم العالي من أجل تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الجامعات تشمل جامعة أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وبرج العرب، و6 أكتوبر، والغربية، بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وميكنة كافة المستشفيات الجامعية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

وقالت الوزيرة إن عام 2020-2021 سيشهد زيادة في استثمارات التعليم الأساسي والتكنولوجي بهدف التوسع في إنشاء فصول ومدارس جديدة، وكذلك التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت أن هناك زيادة كذلك في استثمارات النقل والطرق لخدمة عدد من مستهدفات القطاع تشمل الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والموانئ الجافة، ومشروعات مترو الأنفاق، والنقل النهري.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، ذكرت الوزيرة أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجا من خلال بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج.

وتابعت أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة مراكب النجاة تأتي كمثل حي لتفعيل دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة يتم فيها التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل حوكمة المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها.

وأكدت الوزيرة أن محافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، وقنا تأتي على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2020-2021.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن العام المالي 2020-2021 سيشهد زيادة في استثمارات قطاع الإسكان وخدمات الصرف الصحي ليشمل المشاركة في تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية، واستكمال إدخال المرافق لمدينة رفح الجديدة، وتغطية خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة والمستجدة والدفع بمشروعات محطات تحلية المياه، وغيرها من الخدمات.

كما أن من المستهدف زيادة الاستثمارات في البنية المعلوماتية والرقمنة لتشمل تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية، وتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية، بحسب التقرير.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع المياه والري في عام 2020-2021، وذلك بهدف استكمال إنشاء بعض المشروعات.