فيتش: احتياطي النقد الأجنبي المرتفع لمصر سيساعدها في تخفيف آثار كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

سيساعد المستوى المرتفع لاحتياطات النقد الأجنبية والإصلاحات المالية الأخيرة، فضلًا عن السياسة النقدية المتعقلة، مصر في تخفيف من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على تصنيفها المالي، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن فيروس كورونا سيكون له تبعات على موارد مصر الخارجية والناتج المحلي والوضع المالي.

وأشارت إلى احتمالية أن تؤدي أزمة كورونا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من السندات المقومة بالجنيه.

وقالت إن قطاع السفر والسياحة يساهم بحوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر و10٪ من العمالة، مع إجمالي عائدات السياحة تقدرها الوكالة بنحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

وبحسب التقرير هذه الموارد ستتراجع إلى مستويات بسيطة، في حال توقف السياحة الدولية نتيجة كورونا.

وقال التقرير إن الأمر قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى بمجرد رفع قيود السفر، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع ستضرب الوضع الخارجي للبلاد والنمو الاقتصادي.

وسيؤدي الطلب العالمي الضعيف إلى الحد من صادرات مصر، كما ستتأثر حركة المرور من قناة السويس، والتي قدرت بنحو 17 مليار دولار و5.8 مليار دولار على التوالي في 2019.

كما يمكن أن تُضر تحويلات العاملين في الخارج والتي بلغت قيمتها حوالي 25 مليار دولار العام الماضي، وفقًا للوكالة.

وقالت الوكالة إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر بلغ 45.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، كما أن لديها ودائع بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، من الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية.

وأضافت: "ينبغي أن يكون ذلك كافيًا لتوفير حاجز ضد التقلبات قصيرة الأجل التي تسببها تدفقات المالية الخارجة؛ لكن الاحتياطيات قد تتآكل بسرعة إذا استمرت التخارجات الأجنبية".

وقال تقرير الوكالة إن استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها الحصول على تمويلات طارئة إذا تعقد الأمر.